منذ بداية ديسمبر، دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في إسبانيا، مما يلزم المؤسسات السياحية مثل الفنادق والنزل، وأماكن الإيجار السياحية (مثل Airbnb وBooking)، وكذلك وكالات تأجير السيارات ووكالات السفر، بطلب بيانات شخصية أكثر تفصيلاً من عملائها، وقد تم تأجيل تنفيذ هذه اللائحة ثلاث مرات منذ الموافقة عليها في نهاية عام 2021، لكنها أصبحت إلزامية في جميع أنحاء إسبانيا ابتداءً من يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024. ما هي البيانات المطلوبة بموجب اللائحة؟ تنقسم البيانات التي تطلبها السلطات الإسبانية إلى أربع مجموعات رئيسية: بيانات شركة التأجير: تشمل المعلومات الأساسية حول المؤسسة التي يتم التعامل معها. بيانات الإقامة: تتعلق بالمكان الذي سيقيم فيه العميل خلال رحلته. بيانات المسافر: وتشمل تفاصيل مفصلة عن هوية المسافر مثل اللقب، الاسم، الجنس، نوع الوثيقة ورقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنسية، العنوان البريدي الكامل، أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، وعدد المسافرين. بيانات المعاملات: تتعلق بالمعلومات المالية التي تشمل التوقيع، الرقم المرجعي للعقد، وسيلة الدفع المستخدمة، نوع البطاقة أو الوسيلة، رقم البطاقة أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، بالإضافة إلى صاحب وسيلة الدفع وتواريخ انتهاء البطاقة والدفع. القلق من تأثير هذه البيانات على العملية السياحية أدت هذه المتطلبات الجديدة إلى إثارة قلق كبير بين المسافرين والجمعيات في قطاع السياحة، حيث أن جمع مثل هذه البيانات الحساسة يمكن أن يؤدي إلى تأخير في عملية تسجيل الوصول، مما يؤثر سلبًا على تجربة العملاء في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى. إضافة إلى ذلك، تثير هذه اللائحة تساؤلات حول كيفية حماية هذه البيانات الشخصية في ظل القوانين المتعلقة بالخصوصية، خاصة أن هناك غرامات تصل إلى 30 ألف يورو على المؤسسات التي لا تلتزم باللوائح الجديدة. الآثار المحتملة على القطاع السياحي بينما تهدف اللائحة الجديدة إلى تحسين جمع البيانات لأغراض أمنية وتنظيمية، فإنها قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على القطاع السياحي، مثل تزايد الوقت اللازم لإتمام إجراءات الوصول في الأماكن السياحية، مما يسبب تعطيلًا للمسافرين وازدحامًا في المرافق السياحية. على الرغم من أن السلطات تدعي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان وضمان حقوق المسافرين، يبقى أن نرى كيف سيتكيف القطاع مع هذه التغييرات في المستقبل.