أصدر عبدالوافي لفتيت مذكرة تحت عدد 455/2024….وتم توجيهها لكل ولاة وعمال العمالات والإقاليم بالمملكة…. وموضوع هذه المذكرة هو بالحرف كالتالي :”حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة..” وإن مضمون هذه المذكرة تم سرده في ثلاث صفحات وكان مركزا على مجال النقل الخاص بسيارات الأجرة، حيث أكد وزير الداخلية على مجموعة من النقط المرتبطة بهذا القطاع والتي يجب على ولاة وعمال العمالات والإقاليم الحرص على تطبيق مضامينها…. من الحالة الميكانيكية الجيدة وتنظيم العمل اليومي وقانونية الوثائق وتطبيق المساطر المرتبطة بكل مجريات العمل اليومي لسيارات الأجرة…. عامل إقليم الحسيمة مطالب بتفعيل هذه النقطة الأساسية…. من جملة النقط الأساسية الواردة في مذكرة وزير الداخلية، الحث على تخصيص محطات لسيارات الأجرة بشكل مستقل ويستجيب لكل المعايير السليمة والقانونية… وهذه النقطة بالذات تشكل إشكالا كبيرا بعدة مناطق بإقليم الحسيمة فسيارات الأجرة الكبيرة ظل من دون محطات وتأخذ من الشوراع موقفا لها ( تارجيست نموذجا لهذه الوضعية وبشكل مثير)… ففي أهم الشوارع المدينة تظل هذه السيارات تشكل صفا طويلا وبشكل مشوه، وبالرغم من العديد من المقالات الإعلامية التي انتقدت هذه الوضعية فإن السلطات المحلية والإقليمية وكذا المجالس المنتخبة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن، ويظل حاليا الحال على حاله من دون تخصيص محطات في أماكن مستقلة وبعيدة عن الشوارع والأزقة… الآن، إن مذكرة وزير الداخلية واضحة، فهل يبادر عامل إقليم الحسيمة إلى تفعيل مضمونها؟.