في تحد سافر للمراسلة التي وجهها وزير الداخلية، “لفتيت”، إلى الولاة والعمال والتي تدعو إلى محاربة استغلال سيارات الدولة وإلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة التدبير لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين. عاينت الجريدة في العديد من اللحظات استغلال بعض موظفي وأطر عمالة الحسيمة وبلدية الحسيمة سيارات الدولة في أغراض شخصية، حيث شوهدت بعض هذه السيارات خارج أوقات العمل مركونة أمام الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والحمامات والكباريات لنقل أبناء الموظفين وعائلاتم وغيرها من الأماكن العمومية كالأزقة والشوارع، بل أن هاته السيارات يتم استغلال حتى في الليل وأيام السبت والأحد.وخارج الإقليم كم من مرة ايام السبت والأحد لوحظ العديد من سيارات الدولة بالحسيمة بتطوان بعائلتهم ويستغل بعض الموظفين ورؤساء بعض المصالح، السيارات التابعة للعمالة، لقضاء أغراض خاصة بعيدا عن نطاق العمل والمصلحة العامة، حيث يتم نقل أسر وأطفال هؤلاء عبر سيارات الدولة إلى مختلف الأماكن المذكورة بهدف التبضع والتنزه، وذلك على حساب ميزانية الدولة التي تستخلص ثمن المحروقات من جيوب المواطنين. والغريب في الأمر، أن عمالة الإقليم، حطمت رقما قياسيا في استغلا السيارات، لأغراض شخصية، بدل العمل بها حسب ما حدد لها في القانون الخاص، في ظل غياب المسؤول الأول عامل إقليم الحسيمة أو تغاضيه، مما شجع هؤلاء على الاستغلال البشع والمفرط لـ”سيارات العلامة الحمراء د بليكي” من أجل التنقل والسفر والتبضع خارج أوقات العمل. وفي غياب المراقبة والمحاسبة، يستمر استنزاف ميزانية الدولة على مستوى المحروقات، وأيضا على صعيد أجزاء السيارات التي تتعرض لأعطاب، حيث يتم إصلاحها على نفقة الدولة.