صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دورته العادية لشهر -يوليوز 2020 - على مشروع اتفاقية اطار للشراكة بشأن البرنامج المندمج للتنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية ﻹقليم تطوان وعمالة المضيق - الفنيدق والذي تبلغ كلفته 400 مليون درهم يتضمن إتفاقية خاصة للشراكة من أجل تهيئة منطقة للأنشطة اﻹقتصادية بتراب جماعة الفنيدق ، وتندرج في إطار برنامج للتنمية اﻹقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، ركزت هذه اﻹتفاقية على تحديد اﻹطار المالي الخاص بتمويل هذا المشروع الضخم الهيكلي الذي يروم خلق دينامية إقتصادية وإجتماعية ، والذي سيساعد لا محالة على خلق فرص للشغل وللحد النهائي مع ظاهرة التهريب المعيشي،سبق للبرلمان المغربي أن عرض تقرير عن هذه الظاهرة رصد فيها معاناة الممتهنات في تهريب السلع والتي طالبت بضرورة خلق بديل إقتصادي ﻹنعاش اﻹقتصاد المحلي ، وكذلك للقضاء النهائي على شبكات التهريب التي كانت تغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة والتي كبدت خزينة الدولة خسائر تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دوﻻر سنويا ، هذه اﻹتفاقية ستفتح في وجه المقاوﻻت المحلية وكذلك هي فرصة ﻹستقطاب استثمارات خاصة وطنية ودولية ﻹنعاش إقتصاد الجهة عبر ربط هذه المنطقة بالحركية اﻹقتصادية التي يعرفها الميناء المتوسطي ،تصل كلفة المشروع الخاص بتهيئة متطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق حاليا إلى 200 مليون درهم ( 18 مليون دوﻻر ) تصل مساهمة مجلس الجهة فيه إلى 80 مليون درهم باﻹضافة إلى شركاء آخرين ، بعد اﻹنتهاء من المشروع وكما هو محدد بالمرسوم الحكومي الذي يحمل رقم 425.20.2 ، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6894 والذي يأذن بإنشاء منطقة النشاط الاقتصادي بتراب جماعة الفنيدق ، فإن الشركة التي تم انشاؤها ﻹدارة المنطقة ستكون تابعة لوكالة طنجة المتوسط الخاصة (TMSA ) ، توجد هذه المنطقة على حدود مدينة سبتة المحتلة بمساحة أولية تبلغ 10 هكتارات ومن المتوقع أن تصل إلى 90 هكتار مستقبلا ،فعلا يمكن أن أسمي هذا المشروع هو مشروع الكرامة ورد اﻹعتبار وسيساهم لا محالة في تخفيض نسب البطالة بالجهة .