الرئيسية | جهويات | الحسيمة : نزهة بوشارب تتابع رفقة شوراق المشاريع السكنية وتقف على مشاكل التعمير بالإقليم !!

الحسيمة : نزهة بوشارب تتابع رفقة شوراق المشاريع السكنية وتقف على مشاكل التعمير بالإقليم !!

حلت السيدة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوم أمس الإثنين 6 يناير الجاري بمدينة الحسيمة، لتتبع ومواكبة المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية المجالية لإقليم الحسيمة" الحسيمة منارة المتوسط2015 - 2019 "، وقامت رفقة عامل الإقليم السيد فريد شوراق بالوقوف ميدانيا على تقدم الأشغال بالقطب الحضري لسيدي عابد الذي يعرف أشغال بناء 1000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة بالإقليم، والوقوف على تقدم أشغال إعادة تأهيل "حي ميرادور السفلي" الذي يدخل في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بالإضافة إلى زيارة "حي أشاون" الذي يعتبر منطقة مهددة بانجراف التربة والتي تنتشر بها ظاهرة السكن العشوائي. كما عقدت الوزيرة لقاء مع ممثلي ساكنة حي " اشاون "، " سيدي منصور "، " ما وراء القدس "، وهي الأحياء التي تعرف " انتشار البناء العشوائي "، حيث باتت الساكنة مهددة بمشاكل انهيار التربة، وانعدام التجهيزات الأساسية، والتي كانت موضوع احتجاج سابق، آخره احتجاج سكان " تحجار تزكاغين " أمام عمالة الحسيمة، للمطالبة بالماء والكهرباء، والربط بشبكة التطهير السائل. يعتبر حي " أشاون "، عنوانا لكل خروقات التعمير التي شهدتها الجماعة الحضرية للحسيمة خلال السنين القليلة الماضية، وهو الحي الذي انتشرت فيه كالفطر العديد من الدور السكنية التي تم تشييدها على أراض مهددة بانجراف التربة ، زيادة على ذلك غياب أبسط شروط العمران ، غير أن الخطير في خرق قانون التعمير في هذا الحي يكمن في صعوبة تصحيح هذه الإختلالات التي أصبحت مهيكلة في منظومة التعمير داخل هذا الحي، بسبب هشاشة التضاريس وتعرضها للإنجراف الشديد الذي يزداد تعقيدا مع التساقطات المطرية والهزات الأرضية التي تعرفها المنطقة بين الحين والآخر . فبالإضافة إلى اختلالات التعمير والبناء الغير المرخص على أراضي مهددة بانجراف التربة، الذي يشكي منه حي " أشاون "، فإن نفس الوضعية تعاني منها أحياء " وراء القدس"، " سيدي منصور " بوجيبار" والتي ستكون جزء من محور زيارة الوزيرة. ورافق السيدة الوزيرة خلال هذه الزيارة، كل من الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و الرئيس المدير العام لمجموعة العمران والمديرين المركزيين وكذا مسؤولي الوزارة على المستوى الجهوي والمحلي وممثلي السلطة المحلية.