لا حديث في صفوف عمال وعاملات شركة أمانديس بطنجة ، إلا عن أجواء التوتر التي دفعت الجميع إلى الاستغراب من الوضعية الشاذة التي أصبحت تعيشها المؤسسة، حيث بات الكل يشتكي من تعامل غير السوي للمدير مع الطبقة الشغيلة، ويؤكدون أنه يتعسف عليهم ، ويحاولون كل مرة التبليغ عن بعض من تجاوزاته الإدارية والمهنية، لكن دون أي رادع !؟ وتثير تصرفات مدير المؤسسة استهجان وتذمر واسع وسط كل المستخدمين بشركة أمانديس، حيث عرفت المؤسسة منذ توليه إدارتها فضائح بالجملة، انطلاقا بالاستهتار بعدم التزامه بالمسؤولية المنوطة به ، مع الشطط في استعمال السلطة، واتخاد قرارات تعسفية وعشوائية في حق الأطر العليا،واستمرار الإقصاء الممنهج لكفاءاتهم المهنية بالمؤسسة ، والتضييق الدائم على العمل النقابي. وبعد استنفاذ المكتب النقابي لكافة سبل الحوار الجاد والمسؤول،واستحضارا للرزانة والحكمة والثريت في معالجة هموم ومشاكل شغيلة أمانديس بطنجة حفاظا على السلم الاجتماعي داخل هذه المؤسسة وعلى السير العادي لهذا المرفق الحيوي العمومي الهام . أمام إصرار المدير العام للمؤسسة الهجوم على المكتسبات مرة أخرى والإخلال بالتزاماته تجاه الطبقة الشغيلة وسعيه الدائم للتملص من المسؤولية، أصدر المكتب النقابي لمستخدمي شركة أمانديس طنجة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا ناريا توصل الموقع بنسخة منه، أعلن فيه عزمه على خوض كافة الطرق وسلك كل الوسائل الاحتجاجية لضمان كل الحقوق والمكتسبات،مع تحمل المسؤولية وكل التبعات القانونية المترتبة عن هذا القرار للمسؤول الأول عن الشركة. وشكك البيان في عمل المدير العام والتي اتسمت على حد قولهم بالانفراد في اتخاد القرارات و ” بالخروقات ” التي كانت موضوع عدة رسائل موجهة لدات المسؤول قصد التدخل فيها، مما تسبب في حرمان عدد من المستخدمين من تسوية وضعيتهم وذلك تكريسا لمبدأ “فرق تسد”، ونظرا لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية على حد وصف البيان. ويعيش عمال شركة أمانديس منذ مدة طويلة أوضاعا أقل ما يقال عنها إنها مزرية. أمام هذا الوضع وبعد استيفاء كل خيارات التفاوض مع الجهات المسؤولة فان العمال مصممون على الدخول في معارك نوعية ويحملون المسؤولية فيما سيقع إلى مدير الشركة وكل المتدخلين والسلطات الوصية على القطاع.