الرئيسية | متابعات | إمانديس تشرع في استغلال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء !؟

إمانديس تشرع في استغلال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء !؟

شرعت مؤخرا شركة «أمانديس» المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الشمال، في توجيه المياه العادمة المعالجة للاستغلال في سقي المساحات الخضراء والأغراس وأشجار الحدائق العمومية، في كل من مدينتي طنجة وتطوان، وذلك في أول تجربة على الصعيد الوطني، تقوم على منهجية إعادة استهلاك المياه المستعملة بعد معالجتها، عوض تصريف المياه المستعملة في الطبيعة. وأوضح مولود النوراكي، مدير العمليات بشركة أمانديس طنجة، خلال حديثه إلى الصحافيين في زيارة ميدانية نظمتها الشركة الفرنسية إلى محطة مياه الاستعمال المنزلي المتواجدة في منطقة «بوخالف»، بحر الأسبوع الماضي، أن هذه المنشأة التي تم إنجازها في إطار مشروع التأهيل الحضري «طنجة الكبرى»، تعالج في المرحلة الأولى 10 بالمائة من مجموع إجمالي المياه العادمة التي تنتج في عاصمة البوغاز. وأبرز النوراكي في معرض حديثه، أن محطة المعالجة بوخالف والتي تعرف حاليا عملية توسعة قدرتها التخزينية، تتوفر على 14 خزانا لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة، في حين تصل سعتها الإنتاجية من المياه المعالجة البيولوجية خلال فترة الصيف، إلى 19 ألف متر مكعب في اليوم، ويمكن أن تصل في السنة إلى 5 مليون متر مكعب سنويا. وتابع المتحدث بقوله، إن إشكالية التطهير السائل كانت من بين أهم الأولويات للتدبير المفوض لقطاع الماء، مشيرا إلى أن التطهير السائل يستنزف نحو 50 بالمائة من مجموع الاستثمارات التي ترصدها الشركة، بما فيها 35 مليون درهم تكلفة إنجاز محطة المعالجة «بوخالف»، والهدف هو الحد من التلوث، والتدبير المستدام للموارد المائية من جانب، ثم من جانب ثان توفير احتياطي السدود من هذه المادة الحيوية. من جانبه، كشف عزيز بلحاج، مسؤول التطهير السائل في شركة أمانديس، أنه ابتداء من فصل الصيف المقبل، ستبدأ تجربة سقي المناطق الخضراء داخل المدينة، بالمياه العادمة المعالجة، وذلك عبر شبكة توزيع تمتد قنواتها نحو 20 كيلومترا، من محطة الأداء الطريق السيار طنجة – الرباط، مرورا بشارع الجيش الملكي ومنطقة أهلا، وصولا إلى منطقة بوبانة – كوريندة. وأضاف أن البرمجة المستقبلية ستتم عبر مراحل لتغطي كافة مناطق مدينة طنجة، لكن توقيت إنجاز مشاريع التوسعة ليست معلومة لحد الساعة، لأنها مرتبطة أساسا بالتمويل الذي يتم في إطار اتفاقيات مجموعة من الشركاء، بينهم الجماعة الحضرية، ولاية طنجة، والقطاعات الوزارية، وكافة المتدخلين المعنيين بضمان ترشيد الثروة المائية.