بهدف تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها مصلحة الرخص التجارية والحرفية والمهنية والخدماتية والارتقاء بأدائها، ومن أجل خلق دينامية اقتصادية فعالة، قامت مقاطعة بني مكادة بإعادة هيكلة المصلحة وتوزيع مواردها البشرية بعد تطعيمها بعناصر ذات كفاءة استجابة للمهام الجسيمة التي تباشرها، بالإضافة الى تجويد شروط العمل بها سواء على مستوى توفير وسائل الاشتغال أو على مستوى تحسين بيئة العمل خصوصا بعد تحويل المصلحة الاقتصادية للبناية الجديدة التي فتحتها المقاطعة منتصف السنة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على مردودية المصلحة التي تؤكدها مؤشرات الترخيص وعدد الشكايات المعالجة. ومن أجل التسريع أكثر من وتيرة الترخيص، وبغية التغلب على التراكم الحاصل في الطلبات العالقة نتيجة تأخر أجوبة المصالح الداخلية منها والخارجية، عملت المقاطعة على اعتماد نظام الشباك الوحيد في مجال الترخيص للانشطة الاقتصادية، وبعد إجراء مشاورات مطولة مع المصالح المتدخلة وفق مقاربة تشاركية بهدف التقليص من مدة الترخيص وتبسيط المساطر من خلال التخفيف من الوثائق المطلوبة استئناسا بالتصنيف الثلاثي للأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القرار الجماعي المتعلق بتنظيم مجالات الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية والخدماتية المصادق عليه بالدورة العادية لشهر ماي 2018 لمجلس جماعة طنجة، وهكذا تم الاتفاق بين الشركاء على اجتماع قار مرة كل 15 يوما كبداية في أفق عقده كل أسبوع بعد أن يتطلب الأمر ذلك. وهكذا استطاعت المصلحة الاقتصادية بمقاطعة بني مكادة أن تنتج ما يقارب 450 رخصة تجارية ، حرفية ، مهنية و خدماتية خلال نصف المدة الانتدابية، نصفها تحقق خلال سنة 2018 بفضل تظافر جهود كل المتدخلين وبفضل العمل الجاد الذي يقوم به أطر المصلحة.