أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس 23 أبريل، الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، والقاضي بحبسه ستة أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، وذلك في القضية التي هزت البيت الاستقلالي والمرتبطة بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته السابقة في الحزب، رفيعة المنصوري. وجاء هذا القرار بعدما قررت شعبة التلبس للجنح المستأنفة، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، حجز الملف للمداولة والتأمل خلال الجلسة الماضية، قبل أن تحسم اليوم في منطوق الحكم النهائي بعد استكمال دراسة كافة الحيثيات القانونية والمعطيات المرتبطة بالنازلة. ويتابع البرلماني عن دائرة الحسيمة على خلفية شكاية وضعتها ضده رفيعة المنصوري، وجهت له بناءً عليها النيابة العامة تهماً ثقيلة تضمنت التهديد بارتكاب أفعال اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، علاوة على بث وترويج ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياد الخاص. ويأتي تأييد هذا الحكم الاستئنافي ليضع نقطة النهاية لمرحلة قضائية هامة في واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل المشهد السياسي المغربي مؤخراً، وهو الملف الذي لم تقتصر تداعياته على القضاء فحسب، بل أرخت بظلالها على التوازنات الداخلية لحزب “الميزان” وأثارت نقاشاً واسعاً حول حماية النساء داخل الهياكل الحزبية والسياسية.