في تطور قضائي جديد يعكس صرامة النيابة العامة في التعاطي مع القضايا التي تمس سلامة وكرامة المواطنين، قرر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إحالة ملف المبحوث عنه دوليا و المتهم باغتصاب فتاة وتعنيفها على السيد قاضي التحقيق، مع تقديم ملتمس بإيداعه السجن، وذلك بعد استنفاذ مدة الحراسة النظرية القانونية البالغة 72 ساعة. وجاء هذا القرار عقب حضور شاهدة الإثبات التي أكدت، بحسب المعطيات المتوفرة، ما ورد في تصريحات المشتكية، التي تحدثت عن تعرضها للعنف والاغتصاب والضرب والجرح في ظروف وصفت بالهمجية والوحشية، وهو ما عزز من قوة المعطيات والأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد بدد قرار السيد الوكيل العام المخاوف التي سادت وسط الرأي العام الطنجاوي، مؤكداً أن العدالة بمدينة طنجة توجد في أيادٍ أمينة، وأن المؤسسات الأمنية و القضائية تتعامل مع هذا النوع من الملفات بكل استقلالية وتجرد، بعيداً عن كل أشكال الضغط أو التأثير. كما كشف هذا القرار زيف كل الإشاعات التي تم الترويج لها بخصوص وجود مساومات أو تدخلات مزعومة، ليتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عمليات نصب واحتيال يقودها سماسرة يبيعون الوهم لعائلة المتهم مقابل وعود كاذبة لا أساس لها من الصحة. وبدورنا، كمنبر إعلامي مهني، نؤكد في “صوت العدالة” أن التهديدات التي تلقيناها لن تنال من عزيمتنا ولا من إصرارنا على مواصلة أداء رسالتنا الإعلامية بكل مسؤولية وجرأة، دفاعاً عن صوت المظلومين والمحكورين، واحتراماً لحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة. كما نعلن احتفاظنا الكامل بحقنا في سلوك كافة المساطر القانونية ضد كل من سولت له نفسه تهديدنا أو محاولة التأثير على عملنا الصحفي، إيماناً منا بأن المملكة المغربية هي دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي يبقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الضامن الأول لاستقلالها وحمايتها.