​أعلنت الحكومة الفرنسية عن مراجعة جديدة لرسوم التسجيل الجامعي المطبقة على الطلبة المنحدرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا القرار ليؤثر بشكل مباشر على آلاف الطلبة المغاربة، الذين يشكلون تاريخيا الجالية الطلابية الأجنبية الأولى في الجامعات الفرنسية. ​تفاصيل الرسوم الجديدة: ​وفقا للاستراتيجية التعليمية الجديدة في فرنسا ، تقرر اعتماد زيادات متباينة حسب السلك الجامعي، حيث أصبحت الأسعار محددة كالتالي: ​سلك الإجازة: ارتفعت رسوم التسجيل السنوية لتصل إلى 2850 يورو. ​سلك الماستر: تم تحديد الرسوم في حدود 3870 يورو. ​سلك الدكتوراه: بلغت الرسوم 3950 يورو سنويا. ​المبررات الرسمية وحالات الإعفاء: ​تُبرر السلطات الفرنسية هذه الزيادة ب"ضرورة تمويل تحسين ظروف الاستقبال وتطوير جودة الخدمات الجامعية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن " الدولة الفرنسية لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للتكوين، والتي تقدر بنحو 10.000 يورو للطالب الواحد سنويا". ​ومع ذلك، أشار المقال إلى وجود بعض الاستثناءات التي قد تخفف من حدة قرار الزيادة : ​برامج التبادل: الطلبة المسجلون في إطار اتفاقيات شراكة مباشرة بين الجامعات المغربية والفرنسية قد يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض. ​منح الاستحقاق: تعتزم الحكومة الفرنسية تعزيز نظام المنح الدراسية المخصصة للطلبة المتفوقين ذوي الدخل المحدود. ​استقلالية الجامعات: تُمنح بعض الجامعات الفرنسية الحق في إعفاء نسبة معينة من طلبتها الدوليين من هذه الزيادات للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها. ​انعكاسات القرار على الطلبة المغاربة: ​تمثل هذه الزيادة في الرسوم عبئا ماليا إضافيا على الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في كبريات المدن الفرنسية. ويرى العارفون في المجال أن هذه السياسة قد تدفع شريحة واسعة من الطلبة المغاربة إلى التفكير في وجهات بديلة توفر تعليما بجودة عالية وتكلفة أقل، مثل إسبانيا، ألمانيا، أو كندا، أو حتى اختيار برامج التكوين الدولية المتاحة داخل المغرب.