تشهد المنطقة الساحلية المحاذية لشاطئ أسلي بالحسيمة حالة من الاستياء المتزايد في صفوف عدد من المستثمرين وأرباب المقاهي والمشاريع السياحية، عقب إقامة كشكين عشوائيين وغير مرخصين فوق مجرى الواد الفاصل ترابياً بين جماعتي الحسيمة وأجدير، في مشهد اعتبره مهنيون وفاعلون محليون إساءة واضحة لجمالية المنطقة وتحدياً صريحاً للقانون. ووفق معطيات متطابقة استقتها الجريدة من مهنيين بالمنطقة، فإن صاحب هذين الكشكين استغل ما وصفوه بـ“الفراغ الإداري” المرتبط بكون الموقع يخضع لاختصاصات الوكالة الإقليمية للحوض المائي اللكوس وإدارة التجهيز، ما مكنه من وضع بنايات قصديرية فوق مجرى مائي قادم من منطقة ثرا يذبان، دون احترام للمساطر القانونية أو شروط السلامة المعمول بها في مثل هذه الفضاءات. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذه الوضعية يشكل خطراً حقيقياً، خصوصاً في حال ارتفاع منسوب المياه أو حدوث فيضانات مفاجئة، بالنظر إلى تموقع الأكشاك وسط مجرى الواد، وهو ما قد يهدد سلامة المواطنين والمصطافين مع اقتراب الموسم الصيفي وتزايد الإقبال على الشاطئ. كما اعتبر أرباب المقاهي والمشاريع المرخصة أن انتشار هذه المظاهر العشوائية يسيء لمناخ الاستثمار المحلي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للمهنيين الذين احترموا المساطر القانونية وتحملوا تكاليف التراخيص والتجهيزات، في مقابل التساهل مع احتلال الملك العمومي وإقامة منشآت خارج الضوابط القانونية. وفي السياق ذاته، حمّل عدد من الفاعلين المحليين الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، مطالبين بفتح تحقيق إداري جاد للكشف عن ظروف وملابسات السماح بإقامة هذه الأكشاك، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تهاون أو تواطؤ في تطبيق القانون. كما دعت أصوات محلية عامل إقليم الحسيمة إلى التدخل العاجل والحازم من أجل فرض احترام القانون وإزالة كل أشكال البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق أي جهة أو مسؤول ثبت تقصيره أو تساهله مع هذه التجاوزات، حفاظاً على جمالية المنطقة السياحية وسلامة المواطنين، ووضع حد لكل مظاهر “التفاهمات” التي تسيء لصورة الإدارة وتضرب ثقة المستثمرين في المؤسسات. تشهد المنطقة الساحلية المحاذية لشاطئ أسلي بالحسيمة حالة من الاستياء المتزايد في صفوف عدد من المستثمرين وأرباب المقاهي والمشاريع السياحية، عقب إقامة كشكين عشوائيين وغير مرخصين فوق مجرى الواد الفاصل ترابياً بين جماعتي الحسيمة وأجدير، في مشهد اعتبره مهنيون وفاعلون محليون إساءة واضحة لجمالية المنطقة وتحدياً صريحاً للقانون. ووفق معطيات متطابقة استقتها الجريدة من مهنيين بالمنطقة، فإن صاحب هذين الكشكين استغل ما وصفوه بـ“الفراغ الإداري” المرتبط بكون الموقع يخضع لاختصاصات الوكالة الإقليمية للحوض المائي اللكوس وإدارة التجهيز، ما مكنه من وضع بنايات قصديرية فوق مجرى مائي قادم من منطقة ثرا يذبان، دون احترام للمساطر القانونية أو شروط السلامة المعمول بها في مثل هذه الفضاءات. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذه الوضعية يشكل خطراً حقيقياً، خصوصاً في حال ارتفاع منسوب المياه أو حدوث فيضانات مفاجئة، بالنظر إلى تموقع الأكشاك وسط مجرى الواد، وهو ما قد يهدد سلامة المواطنين والمصطافين مع اقتراب الموسم الصيفي وتزايد الإقبال على الشاطئ. كما اعتبر أرباب المقاهي والمشاريع المرخصة أن انتشار هذه المظاهر العشوائية يسيء لمناخ الاستثمار المحلي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للمهنيين الذين احترموا المساطر القانونية وتحملوا تكاليف التراخيص والتجهيزات، في مقابل التساهل مع احتلال الملك العمومي وإقامة منشآت خارج الضوابط القانونية. وفي السياق ذاته، حمّل عدد من الفاعلين المحليين الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، مطالبين بفتح تحقيق إداري جاد للكشف عن ظروف وملابسات السماح بإقامة هذه الأكشاك، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تهاون أو تواطؤ في تطبيق القانون. كما دعت أصوات محلية عامل إقليم الحسيمة إلى التدخل العاجل والحازم من أجل فرض احترام القانون وإزالة كل أشكال البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق أي جهة أو مسؤول ثبت تقصيره أو تساهله مع هذه التجاوزات، حفاظاً على جمالية المنطقة السياحية وسلامة المواطنين، ووضع حد لكل مظاهر “التفاهمات” التي تسيء لصورة الإدارة وتضرب ثقة المستثمرين في المؤسسات.