​تعيش مدينة الحسيمة هذه الأيام على وقع صدمة وتساؤلات مشروعة بين الساكنة، جراء الطريقة التي يتم بها توزيع تراخيص "العربات" في شوارع وأزقة المدينة. هذا الملف الذي أصبح حديث الساعة في المقاهي ومنصات التواصل، يضع المجلس البلدي للحسيمة في قفص الاتهام مباشرة. ​تراخيص مفاجئة وشبهات "باك صاحبي" ​المثير للاستغراب هو ظهور هذه العربات بشكل فجائي، وفي غياب تام لأي إعلان مسبق عن فتح باب الترشيح أو تحديد شروط واضحة للاستفادة. هذا الوضع جعل المواطن الحسيمي يتساءل: كيف حصل هؤلاء على الرخص دون غيرهم؟ وهل فعلاً تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص، أم أن منطق "الولاءات" و"باك صاحبي" هو الذي تحكم في كواليس بلدية الحسيمة؟ ​مطالب ببيان توضيحي من المجلس البلدي ​إن السكوت الذي ينهجه المجلس البلدي للحسيمة تجاه هذه الاتهامات لم يعد مقبولاً. الساكنة اليوم لا تطالب بالصدقة، بل تطالب بحقها في المعلومة وفي الشفافية. ومن هنا، يرتفع صوت المطالبة بـ: ​خروج رئاسة المجلس البلدي ببلاغ رسمي يوضح للرأي العام المعايير القانونية التي استندت إليها في منح هذه التراخيص. ​الكشف عن "دفتر التحملات" (إن وجد) الذي ينظم استغلال هذه العربات للملك العمومي. ​توضيح الجهة المستفيدة: هل هم شباب معوز من أبناء المدينة، أم هي "كعكة" تم تقسيمها بين المقربين؟ ​كلمة أخيرة.. الشفافية أو المحاسبة ​إن تدبير شؤون مدينة في حجم الحسيمة يتطلب وضوحاً تاماً وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن استمرار منح الرخص بطرق توصف بـ "المشبوهة" يضرب في مصداقية المجلس البلدي ويزيد من هوة 불شك بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. ​الحسيمة تطالب بالوضوح، والمجلس البلدي ملزم اليوم بالإجابة: هل أنتم مجلس لخدمة الصالح العام، أم لتوزيع الامتيازات على "المحظوظين