على الرغم من مرور ثلاث سنوات من عمر المجلس القروي لجماعة بني بوفراح التابعة لإقليم الحسيمة ، فإنه للأسف لم يحرك ساكنا ، بل لم يضطلع بالدور المنوط به في التسيير ، باعتباره مؤسسة دستورية ، يفترض فيه القيام بما يلزم من تدبير و إشراف و تتبع و مواكبة للشأن العام . و ما زاد الطين بلة هو أن السيد الرئيس الذي يتوفر على أغلبية مريحة ، تنتمي حزبيا للجرار ، آخر من يعلم بما يجري من تنزيل للمشاريع التنموية التي تعرفها المنطقة ، خاصة ، تلكم المتعلقة بالبنية التحتية ( الطريق الرابطة بين كلايريس و تاركيست ، و المدرسة الجماعاتية و ملاعب القرب و غيرها ) التي تعرف عملا متواصلا و نشاطا ملحوظا قبل و أثناء العطلة الصيفية .

هذا و نسجل غيابا للمجلس الصوري المخدوم ، و المسيير عن بعد من قبل رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة بتنسيق و تعاون تامين مع زبانيته المحلية ، المعروفة و المكونة من تجار و سماسرة و موظفين متقاعدين ، محسوبين على الداخلية ، و الذين لا يترددون في تقديم الخدمات .

و رغم كل الأضرار المسجلة و الناتجة عن سوء تدبير أوراش الطريق مثل الحفر و البناء وهدم و طحن للحجارة ، و التي ألحقت أضرارا فادحة بالأشجار المثمرة و بالخضروات و البيئة بشكل عام ، فإن المجلس الموقر في سبات عميق !

و الأدهى من هذا كله فإن أحد نواب الرئيس بالمجلس المذكور يتدخل بصفته ، و بشكل سافر لدى المقاولات  ، صاحبة الامتياز ، التي رست عليها صفقات تهيئة الوادي و إصلاح الطريق ، متوددا لها لتشغيل بعض أنصاره من الشباب العاطل ، مستغلا في ذلك موقعه كمستشار .