ارتفعت أسعار الخضر والفواكه بشكل صاروخي مع اقتراب إغلاق قوس عام 2017، وقدوم 2018 والتي ستكون بمثابة السنة التي تهلك الحرث والنسل في إحراق جيوب المواطنين بعد أن أقرت الحكومة العثمانية الزيادة في الضرائب وفي مصالح لها علاقة مباشرة بالمواطن المتوسط كجواز السفر ورخصة السياقة.  الشح في التساقطات وارتفاع تكاليف تحركات الشاحنات، عجلا في الشهر الأخير من عام 2017 بالزيادة في أسعار الخضر وخاصة الطماطم التي قفزت إلى 11 درهما مما يظهر تفوقها على فاكهة الموز المحلية المستقرة في 8 دراهم، شأنه شأن خضر البصل التي وصلت إلى 7 دراهم وغير ذلك من الخضر، أما سوق الدجاج عرف ارتفاعا صاروخيا في أسعاره وصل الى 20 درهما في بعض الحالات، شأنه شأن زيت الزيتون الذي وصل إلى 65 درهما بالمدن الداخلية. ويلوح في الأفق شبح الزيادة في الأسعار تدريجيا مع بداية عام 2018 وخاصة التي كانت تخضع لنظام صندوق المقاصة، وخاصة المواد الأساسية من سكر وشاي وقمح لين وصلب واللائحة طويلة. أما عن تحرير أسعار البنزين فحدث ولا حرج عن الزيادات الصاروخية التي اصبحت يفرضها المحتكرون لهذه المادة الحيوية ، إذ شارف الغازوال 10 دراهم فيما تخطى البنزين 11 درهما وذلك بعد أن وجد المستثمرون تشجيعا من الحكومة التي قررت فتح المجال للمضاربات دون احترام السوق الدولية. ينتظر أن تعرف بعض أنواع التبغ زيادة في أسعارها، ابتداء من سنة 2018، وذلك بعد رفع الضريبة المفروضة على استيراد بعض أنواع السجائر خاصة التبغ الأسود والأصفر. وتعتزم الحكومة إحداث تغييرات في أسعار عدد من ماركات السجائر و”المعسل” مع أولى أيام العام الجديد 2018، وذلك تفعيلا لقرار يتعلق بالأسعار الجديدة لبيع التبغ المصنع للعموم صدر عن وزارة الشؤون العامة والحكام وتم نشره بالجريدة الرسمية. القرار والذي جاء بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار بيع التبغ، المصنع للعموم، ألحق 47 نوعا بما فيها 9 أنواع من “المعسل” بلائحة منتجات التبغ الموجه للعموم، وحذف 15 نوعا، لتتضمن اللائحة المصادق عليها الأسعار الجديدة لـ 66 نوعا من التبغ والمعسل. ويبدو ان الحكومة العثمانية عازمة في خصصة السوق المغربية و فتح المجال لإحراق جيوب المواطنين ،بالمقابل تعرف معظم المدن و القرى خللا في تجارتها التي أصبحت راكدة ،فيما الابناك تواجه أزمة السيولة التي خلفتها عدة مشاكل بنيوية قادتها الحكومات المتعاقبة. و في نفس السياق،فإن قرار إعلان الحكومات السابقة برفع أسعار العقار و أراضي البناء و استحواذ المنعشين العقاريين على مختلف التجزئات الكبيرة و فتح الباب للمضاربة كانت بداية لدخول المغرب في أزمة اقتصادية هادئة و ناعمة نالت من المواطن المتوسط و الفقير،فيما شجعت الكبار و البورجواية على الجشع و السيطرة على القطاعات الحيوية ..مما يعني كسب رؤوس الأموال مزيدا من الامتيازات .