مع مطلع العام الجديد , تتكرر مشاكل المواطنين مع بعض القطاعات الحيوية, أو الخدماتية وفي مقدمة هذه القطاعات نجد قطاع الطاكسيات بصنفيها الصغير والكبير, فنظرا للتأخر الحاصل في تجديد أسطول الطاكسيات وهو المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية من أجل التخلص من السيارات المرسديس, واستبدالها بسيارات جديدة ،محاظة على البيئة ، وذات جادبية ،ومريحة في نفس الوقت للراكبين ، اصطدم هذا المشروع بعدة عراقيل في مقدمتها موت أصحاب المأذونيات وزوجاتهم ، وهكذا يبقى ملف المأذونية معلقأ ما بين وزارة الداخلية ومركز الفحص الثقني, في حين أن الطاكسي الحامل للمأذونية يشتغل ويتجول بكل حرية. وكمثال على ذلك وجود طاكسيات تحمل نفس رقم المأذونية, كما أن سائقها يتعاملون مع المواطنين وفق التميز, والبحث عن الربح في أقصر زمن, دون مراعاة معانات التي تتكون من تلاثة أفرد نظرألان الطاكسي الصغير لا يحمل الا تلاثة أشخاص, فكلما رأهم السائق امتنع عن الوقوف, ويفضل حمل شخص واحد ، أوثلاتة زبناء متفرقين، وتكن في نفس الاتجاه أو العكس. والملاحظ أن وقوف الطاكسيات للركوب فغالبا ما يكون في وسط الطريق, وكذا نفس الآمر في النزول مما يسبب عرقلة في السير, ويقع السب والشتم ما بين مستعملي الطريق.أما الطامة الكبرى فتشمل في تعاطي السائقين للدخان والمخدرات أثناء سياقة الطاكسيات الشيئ الذي يضر بصحة الركاب, ويهدد سلامتهم, ناهيك عن عدم احترام لقانون المعمول به لسياقة الطاكسي, ممثلا في حسن الهندام, والحلاقة, وماشابه ذلك, وهذا يرجع الى التساهل الذي يقع يوميأ , أثناء تسجيل الطاكسيات صباحأ وزوالا, وهنا يظهر سوء حال الطاكسي يسيئ الى المدينة التي ينتمي اليها, لآن الطاكسي وسائقه هو وجه المدينة, لآن زبناءه من السياح والآجانب الذين يعرفون المدينة, انطلاقأ من حال الطاكسي وسائقه. وأمام هذا الوضع, فعلى المسؤولين اعادة النظر في جميع ما يتعلق بتطبيق القانون لآمن طرف الجماعة المحلية أو السلطات الوصية .