تتجه الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان إلى تعيين رئيس مجلس النواب، بعدما دخل العاهل المغربي الملك محمد السادس على الخط، وكلف كلا من عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعبد الواحد الراضي، النائب الأكبر داخل البرلمان المغربي، لتسريع انتخاب رئيس مجلس النواب قصد المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. إلا أن الوضعية السياسية التي تمر منها البلاد، والمتمثلة في وصول المشاورات الحكومية إلى الباب المسدود، وضبابية مواقف الأحزاب، وسباق المغرب مع الزمن من أجل ضمان عودته إلى الاتحاد الأفريقي، خلقت نقاشا مستفيضا بالأساس حول هوية رئيس مجلس النواب، وهل انتخابه قبل كشف معالم الأحزاب المشكلة للأغلبية لا يطرح مشاكل دستورية. وأوضح محمد يحيى، عميد كلية الحقوق بمدينة طنجة، أن الوضع السياسي الحالي يستوجب العمل بالأعراف الدستورية، مضيفا: "النص الدستوري المكتوب يقدم مبادئ عامة ولا يدخل في التفاصيل، والآن هنالك إشكالية تتعلق بالمصادقة على المشروع التأسيسي للاتحاد الأفريقي، في وقت يبذل المغرب مجهودات كبرى للعودة إلى هذه المنظمة". المتخصص في العلوم السياسية، في تصريحه للصحافة ، أكد أن "الظرفية تحتم المصادقة على هذا المشروع، خاصة في ظل التأخر الذي عرفته المشاورات الحكومية"، مضيفا أنه "من الناحية الدستورية تشكل الحكومة في أفق توزيع الأدوار بكيفية منطقية، تؤول فيها رئاسة مجلس النواب إلى حزب من الأغلبية بعد حصول توافق بشأنه".