انعقدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لدار الشاوي يوم الخميس 24 نونبر 2016 على الساعة 11 :00 صباحا ؛ بحضور كل من قائد قيادة دار الشاوي ورئيس المجلس الجماعي وجل مستشاري المجلس باستثناء تسجيل غياب مستشارة واحدة عن فريق الأغلبية ، بالإضافة إلى كل من ممثل عن : المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وممثل عن المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال التطهير السائل ، إضافة إلى بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجماعة، وتضمن جدول أعمال الدورة ستة (6) نقاط : وقد استهلت أشغال الدورة بداية بالنقطة الأولى المتعلقة بدراسة مشاكل قطاع الكهرباء بتراب الجماعة حيث أثارت جل تدخلات أعضاء المجلس المشاكل التي يعاني منها سكان الجماعة مع المكتب الوطني للكهرباء ، وعلى رأسها تساقط الأعمدة و الأسلاك الكهربائية وسط الطرقات بالمداشر ، وعدم تدخل الإدارة لحل المشكل رغم شكاوي السكان و الجماعة المتكررة ، وجود عدد من المنازل لم يستفد أصحابها من عملية الكهربة القروية ، إضافة إلى الأعطاب المستمرة للتيار والانقطاعات المتكررة بدون إشعار مما يتسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية المنزلية للسكان. بالإضافة كذلك إلى صعوبة الاستخلاص، حيث يفرض على الساكنة الذهاب إلى جبل الحبيب وكذلك عدم قراءة العدادات و الاعتماد على التقديرات المرهقة لطاقة المواطنين و غياب التوزيع المنتظم للفواتير...الخ جاءت مداخلة ممثل المكتب الوطني للكهرباء على أن المكتب يعمل جاهدا على تغيير الأعمدة المتساقطة والأيلة للسقوط خصوصا التي تشكل خطرا على المواطنين بأخرى جديدة على صعيد تراب الجماعة ، كما أشار إلى أن الأشغال جارية و ستكون منتهية مع نهاية السنة، أشار كذلك إلى أن المكتب الوطني للكهرباء سيعمل على الإعلان في أقرب الآجال عن برنامج سيربط كل منازل الشتات المتبقية بشبكة الكهرباء. فيما تضمنت النقطة الثانية دراسة مشاكل قطاع الماء و التطهير بتراب الجماعة، واستهل النقاش بموضوع تطهير السائل حيث انكبت جل التدخلات إلى الإشارة للوضعية المزرية التي يعيشها سكان مركز دار الشاوي خلال هذه الأيام مع المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال التطهير السائل بمجموعة من الأحياء بالمركز، نتيجة الأشغال العشوائية وما تخلفه من أضرار للساكنة، وكذا غياب المراقبة والتتبع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المشرف على المشروع، وأضافوا أن هذا الوضع الغير العادي يساهم في خلق المحن والمعانات لسكان المركز ، حيث ظهرت عدة خنادق بمجموعة من الأزقة بسبب أن المقاولة تقوم بالحفر لإحداث الشبكة ولا تقوم بالطمر وتترك الأمر على حاله مما يهدد سلامة الساكنة. وجاءت مداخلة ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على أن المكتب يعمل جاهدا للإسراع في إتمام هذا المشروع الذي يتم إنجازه على شطرين (الأول : إحداث الشبكة ، والثاني : إحداث محطة التصفية) وأشار إلى أن الشطر الأول والمتعلق بإحداث الشبكة و الذي يمتد على طول 5.5 كيلومتر وصلت نسبة الأشغال فيه إلى 90% و أنه خلال ثلاث أشهر على الأكثر ستنتهي الأشغال. ويعود سبب التأخر إلى مجموعة من الإكراهات أبرزها صعوبة التربة و كذلك قنوات الصرف القديمة التي حاولت الشركة المحافظة عليها لتحويلها إلى قنوات لتصريف المياه الشتوية ... لينتقل النقاش إلى تدارس مشاكل قطاع الماء بتراب الجماعة حيث انصبت جل التدخلات إلى تسطير سؤال عريض : ما سبب توقف أشغال مشروع إحداث شبكة لتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب؟؟؟ مع العلم أن جماعة دار الشاوي قد أبرمت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2008 لإنجاز هذا المشروع و لحدود الآن لازال المشروع لم يخرج للوجود. حيث تدخل ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأشار إلى أن سبب توقف المشروع هو خلاف بين المقاول والمكتب الوطني، وأعطى اقتراح لتجاوز هذا الخلاف و الإسراع بإخراج المشروع إلى الوجود وهو إعطاء انطلاقة للربط الفردي للسكان بالماء الصالح للشرب الذين يبعدون بأقل من 40 متر على الشبكة. النقطة الثالثة والمتعلقة بدراسة طلب احتلال مؤقت للملك الغابوي، تقدم به السيد بوكير محمد من أجل تربية النحل بغابة دار الشاوي، تم التصويت بإجماع المستشارين على رفض هذا الطلب باستثناء مستشارة واحدة عن حزب الاستقلال التي امتنعت عن التصويت. النقطة الرابعة والمتعلقة بدراسة ملحق الاتفاقية المبرمة بين جماعة دار الشاوي و صندوق التجهيز الجماعي لتأهيل مدارس الجماعة، أشار مدير المصالح الجماعية في هذا الصدد أنه كانت هناك اتفاقية أبرمت بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية وصندوق التجهيز الجماعي تقوم بمقتضاها الجماعات المحلية بتمويل عملية تأهيل المدارس التعليمية بواسطة قرض يمنحه الصندوق المذكور لهذه الجماعات. وتتكفل وزارة التربية الوطنية في إطار ميزانيتها السنوية بتسديد هذا القرض . ويأتي هذا الملحق للإعلان عن انسحاب جماعة دار الشاوي من هذه الاتفاقية جراء تسديدها لكل الدّين الذي كان عليها، والتي بدأت بتسديده من سنة 2002 وانتهت السنة الماضية. النقطة الخامسة والمتعلقة بإحداث هيئة "المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع". استهل رئيس المجلس الحديث بالتذكير بمخرجات الاجتماع الموسع الذي انعقد يومه الخميس 17 نونبر 2016 ، مع فعاليات المجتمع المدني لتشكيل الهيئة، وانتقل لقراءة لائحة المترشحين للهيئة والتي ضمت 14 مترشح و هم كالتالي : عبد الله أطجيو + محسن البقالي المحمدي + رشيد الصويلحي + محمد رشيد الغماط + عبد السلام الزلال + محمد البقالي + محمد رمضان + خالد البقالي + عبد الإله البقالي + حليمة بنمسعود + عائشة البقالي الطاهري + فريدة التويلي بونقوب + نوال القيسي + لمياء الهنا ... وفي معرض حديثه عن لائحة النساء أشار إلى أنه بقوة القانون يمتلك حق اقتراح من أراد أن يكون اسمه ضمن اللائحة وهو يمتلك (الفيتو) وأنه يرى أن السيدة حليمة بنمسعود مصدر للإزعاج و (التبرزيط) للمجلس الجماعي. وكان ترديده لهذه الجملة أثناء أشغال الدورة - كصبه للزيت على النار، حيث ثار في وجهه نائبه الأول وهو مستشار عن حزب العدالة و التنمية و انتقده بشدة عن سبب إقصائه لهذه السيدة، وخاطبه قائلا إذا كان إقصائك لها بسبب انتمائها السياسي ، فنحن كذلك نطالب بإقصاء السيد محمد البقالي من اللائحة لعدم كفاءته وانتمائه السياسي. وفي سياق الجدال الذي دار بين رئيس المجلس ونائبه الأول ، قاطعه مستشار عن حزب الاستقلال على اعتبار أن السيد الذي يتكلم عليه هو والده وطالبه بعدم ذكر اسمه قائلا كلمة يندى لها الجبين في حق مستشار العدالة والتنمية واتهمه بأبشع النعوت و الصفات... مخلا بآداب المجلس ضاربا عرض الحائط الحضور لتتحول القاعة إلى حلبة بين المستشارين للسب و القذف، فلم تسلم قنينات الماء و لا الكراسي من هول الكارثة.  لتتوقف الدورة لدقائق وبعد أن هدأت الأنفس استأنفت أشغال الدورة وتم التصويت على اللائحة التي ضمت (11) مترشح مع إقصاء كل من (حليمة بنمسعود و محمد البقالي و عبد السلام الزلال)، بالموافقة من طرف 10 مستشارين فيما رفض مستشار واحد وامتنع اثنان عن التصويت. النقطة السادسة والأخيرة والمرتبطة بتوزيع الدعم للجمعيات بدار الشاوي، حيث حدد مجموع مبلغ الدعم بــــ 26000 درهم، وبعد قراءة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية و الرياضية لمحضر اللجنة التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 08 نونبر2016 والتي خصصت لكل من: الجمعية الرياضية لكرة القدم بدار الشاوي: 6000 درهم جمعية عيون القصب للتنمية: 7000 درهم جمعية خطوة للبيئة و التنمية القروية: 7000 درهم جمعية الضامن للتنمية القروية: 3000 درهم جمعية الشباب للتنمية و الإبداع: 3000 درهم صادق المجلس الجماعي بالإجماع على هذه النقطة، ورفعت الجلسة !