ندّد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في اجتماعه الأخير، بما أسماه بـ"التراجعات الخطيرة التي تمس استقرار شغل المستخدمين داخل مراكز استغلال الطرق السيارة"، والتي تضرب مبدأ حسن النية في التفاوض وتهدد السلم الاجتماعي، حسب تقييمه للأوضاع. موقف المجلس، الذي حمله بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، جاء بعد تدارس حيثيات الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابة الوطنية وبين لجنة الحوار الممثلة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قصد صياغة اتفاقية جماعية للشغل، والتي رفعت إلى المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قصد المصادقة عليها. ودعت الجهة نفسها المدير العام للشركة، التي تتمثل المهمة الأساسية لها في بناء وصيانة واستغلال شبكة الطرق السيارة التي منحتها لها الدولة، إلى تطبيق الالتزامات الموقعة داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011. من جهته، ردّ أنور بن عزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على البلاغ بالتوضيح بأن مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب هم تابعون لشركات خاصة وليس لشركة "ADM"؛ و"إلا فيجب عليّ التعامل مع كل المستخدمين داخل الشركة بشكل مباشر"، حسب تعبيره. المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في تصريح له، تابع: "نحن شركة وطنية وننفذ جميع التزاماتنا بحذافيرها، سواء مع المستخدمين أو الموظفين أو المعلنين؛ لكن نحن ملتزمون مع الشركات المشغلة للمستخدمين، وليس مع المستخدمين مباشرة". وأوضح المسؤول ذاته أن "تنفيذ الالتزامات ننفذها بشكل مباشر، إلا أننا ننفذها مع الشركة المشغلة للمستخدمين".. واستطرد قائلا: "من أتعامل معهم بشكل مباشر هم موظفو الشركة. ومطلب المستخدمين مباشرة للإدارة لا يستقيم؛ بحكم أننا متعاقدون مع شركات وليس أشخاص وعلينا احترام المسطرة". واستدرك قائلا: "لكن ليس لدينا أي مشكل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع شركات المستخدمين"، على حد قوله.