يؤسفنا السيد الوالي أن نحيطكم علما أن السلطات الولائية لم تقم بدورها في حماية القانون المتعلق بتنظيم قطاع سيارات الأجرة حماية المواطنين من المخالفات التي يرتكبها بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول العاملة ببعض الخطوط . حيث يلجأ هؤلاء إلى ممارسة التعسف على المواطنين وإلزامهم بأداء زيادة غير قانونية في التعريفة المعتمدة بموجب القانون العاملي الصادر سنة 2006 والذي حددت بموجبه التعريفات الخاصة بمجموعة من الخطوط الرابطة بين الأحياء وبين المدينة والمدارات القروية ، حيث تم مؤخرا فرض زيادة درهم ودرهمين على صعيد عدد من الخطوط اعتمادا على مبررات واهية دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة التي لها الحق في اتخاذ القرار بالزيادة أو عدمها .. وقد تولد عن ذلك دخول السائقين في نزاع مع المواطنين الذين ظلوا يتقدمون بالشكاوي إلى السلطات المعنية ولكن دون جدوى ، حيث تلجأ هذه الجهات غالبا إلى محاولة تبرير الوضع من خلال حث المتضررين على سحب الشكاية والدخول في الصلح مع المشتكى بهم ، فيتم طي الملف بدلا من تسجيل محضر المخالفة وإحالته على المصالح المختصة. ويتم ذلك بسبب تدخل بعض النقابات لمؤازرة المشتكى بهم وحمايتهم ضدا على القانون، وهو الخرق الذي استمر منذ سنة 2011 من غير أن تتخذ السلطات التدابير اللازمة للحد من هذه الفوضى التي تعم قطاع سيارات الأجرة بكل أصنافه، مما ساهم في تفاقم الوضعية وتزايد نفوذ هذه الشريحة من المهنيين الذين أصبحوا يقومون بدور المشرع والمنفذ في آن واحد دون مراعاة لحقوق المواطنين المغلوبين على أمرهم .. بل ابتدعوا أساليب خاصة في ابتزاز المواطن واستغلاله بكيفية بشعة من خلال خلق خطوط عشوائية قصيرة المسافة مقابل تسعيرة جد مرتفعة. وكذلك الزيادة في الأسعار خلال الفترة الليلية ، وفرض أثمان خيالية في بعض الخطوط خلال فترة الذروة، واستغلال فترة الموسم الصيفي، وشهر رمضان، ومناسبات الأعياد، حيث يتم اعتماد تسعيرة خيالية في بعض الخطوط كخط أشقار بالدرجة الأولى الذي يعاني ركابه من الاستغلال الفاحش، حيث تتراوح التسعيرة خلال الموسم الصيفي بين 15 و20 درهما لكل زبون .. ونفس الأمر ينطبق على سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة والمدن الأخرى وكذلك لمراكز القروية .. ولقد سبق للرابطة التنبيه أكثر من مرة إلى الخروقات المرتبطة بممارسات المهنيين التابعين لهذا القطاع والدعوة إلى التدخل من أجل حماية المواطنين من الشطط والاستغلال تحت دواعي متعددة ، إذ يتم التذرع بغلاء أثمان الوقود ، وبوجود الأشغال داخل المدينة، وازدحام حركة السير .. ويمكن التذكير بآخر رسالة في الموضوع مسجلة بتاريخ 29 فبراير 2016 تم رفعها إلى السلطات بمجرد فرض الزيادة في تسعيرة خط بنديبان ، وبني مكادة ، والجيراري .. وعيله نلتمس منكم فتح تحقيق في هذا الملف وعدم التهاون في تطبيق القانون، مع البحث عن الحلول التي يمكن أن تساهم في خلق التوازن وضمان حقوق كل المتدخلين من غير اللجوء إلى التحايل على القانون ، وفرض الاختيارات بالقوة والتهديد. وفي هذا الصدد ندعو إلى ما يلي : لزوم تطبيق التسعيرة القانونية المنصوص عليها في القانون العاملي على صعيد كل الخطوط ومراجعة كل الحالات المتعلقة بالزيادة . وضع حد للفوضى الموجودة على صعيد بعض الخطوط .. تحيين القانون العاملي بهدف تغطية كل الخطوط المحدثة. وضع حد لظاهرة الوسيط "الكورتتي" الذي يتم فرضه في كل المحطات من أجل استخلاص مبالغ مالية من السائقين دون وجه حق . إلزام مكتب الطاكسي بتطبيق القانون فيما يخص زجر المخالفات بدلا من السكوت عنها ودفع المشتكين إلى التنازل والقبول بالصلح .. إعادة النظر في التوقيت الصيفي المعمول به بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين المدن ، وسيارات الأجرة من الصنف الثاني . وذلك بزيادة ساعة إلى التوقيت الخاصة بتطبيق التسعيرة الإضافية، ابتداء من الساعة 11.30 بدلا من الساعة 9.30 و10.30 انطلاقا من تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام . المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين