تشهد مدينة طنجة متغيرات أمنية كثيرة, منها ما هو مرتبط بالسياق الوطني العام ؛ أي ما بعد دستور 2011 وتشكيل حكومة بنكيران, ومنها ماهو مرتبط بالسياق الدولي، سيما قضايا التطرف والتنظيمات الارهابية، ومنها ماهو مرتبط بخصوصيات المدينة ومؤهلاتها الكفيلة بكسب الرهانات الجهوية والوطنية ، وكذا إنجاح المشاريع الكبرى بها, من مثل مشروع " طنجة الكبرى". فمشروع " طنجة الكبرى", حلم كبير ومشروع جهوي ووطني لا مجال للمزايدة أو التشكيك فيه، لكن الصور الجميلة لهذه المدينة العالمية التي يراد تسويقها كأحسن لوحة ، ماتزال تصطدم بعقليات تأبى الا السباحة ضد التيار ومعاكسة كل الطموحات والآمال العريضة. وما الظواهر الغريبة التي يفرزها مجتمعنا هنا وهناك بين الفينة والأخرى ، مثل ظاهرة الانفلاتات الأمنية إلا واحدة من الشواهد المعبرة عن ذلك. وبعيدأ عن ارتباط هذه الظاهرة بمجموعة من الظروف والأسباب ، اجتماعية كانت او اقتصادية اوسياسية اوثقافية...نشير فقط إلى الارتباط الوثيق بين ما هو أمني وقضائي. والمتتبعون والغيورون لا حظوا مؤخرا شيوع أصناف من القضايا التي تصب في هذا المنحى، ولا أدل على ذلك من استطلاع بسيط في جلسات المحاكم بالغرفة الأولى للجنايات بالمدينة، فأول ما يمكن استخلاصه هو تفشي ظاهرة الاغتصاب واغتصاب القاصر بالدرجة الأولى والقتل العمد ، وتكوين العصابات الإجرامية ، والتهديد والسرقة بالسلاح الأبيض مع العنف والاعتداء وارتباطه باستهلاك المخدرات القوية. هذا ما يخلق تشويشا وقلقا وخوفا لدى المواطنين بخصوص أمنهم، ويطرح لديهم أسئلة كثيرة تستدعي أجوبة سريعة من قبل كل الجهات المسؤولة. والرأي العام المحلي اذا كان قد استحسن ما يجري في بعض جلسات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة مؤخرا بفضل وجود رئيس مشهود له بالكفاءة والصرامة والغيرة الوطنية ، فإنه أي الرأي العام ينتظر المزيد من إحقاق الحقوق. وما يقع في طنجة من تجاوزات للقانون ، يلقى تعاملا جيدا من قبل الرئيس السالف والذكر والهيأة القضائية . المعاملة الصارمة التي تتسلح بها الهيأة ، تتوخى تحقيق العدالة واخذ العبرة من الأحكام التي يصدرها. فالمطلوب أن يكون في سلك القضاء بالمدينة رجال من طينة هذا " الرئيس"، مع علمنا الأكيد والمسبق أن مثل هذه القضايا " الانفلاتات الأمنية", تحتاج الى تظافر كل الجهود من قبل كل المعنيين من قريب أو بعيد ، بالخصوص الأجهزة الأمنية، ثم إن افرادها مطالبون ببذل مجهودات مضاعفة والحرص على تطبيق القانون بصرامة, حتى يسير ماهو أمني وقضائي في خط متواز ،خدمة لمصلحة البلاد والعباد. مع تكثيف الجهود من قبل الأطراف الأخرى في مجال التعليم والتربية والشباب والرياضة دون نسيان دور الاعلام والمجتمع المدني في التحسيس والتوعية .