بخلاف ما يروج له أحد المواقع الالكترونية بمدينة طنجة ، بما في ذلك بالطبع محاولة اتهامه لأب وثلاثة من أبنائه بالهجوم والاستيلاء على ملك الغير ، علمل بأن مركب الراضي السكني الذي يتحدث عنه الموقع وبدون سند ، ونعرف ما نقول ،تعود ملكيته إلى شركة جيرونا ، التي فوضت الأب تسيير وتدبير وإتمام إجراءات البيع مع جميع الزبناء الذين كانت لديهم وعود بالبيع ، ووفق ما هو جار به العمل في القانون المغربي الخاص بالمعاملات التجارية التي تعنى بالعقار . لكن ، بمجرد شروع أب الأبناء الثلاثة في مساعدتهم لتصفية مشاكل الشركة وما اكثرها ، بما في ذلك طرد المحتلين الذين حاولوا غير ما مرة الاستيلاء بالقوة على عقارات الشركة المذكورة ، مستخدمين في ذلك عصابات مدججة بالسيوف والعصي ، وتوجد بالمناسبة شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة والشرطة ، لكن ، لا زالت -للأسف- فوق الرفوف! ! أما الشركاء الإسبان والمساهمون في شركة جيرونا، فلم يحصل أبدا ،حسب مصادرنا أن فروا من مدينة البوغاز أو هربوا الأموال كما يدعي المقال المنشور ، بل لم يغادروا طنجة في 2011 وتعيين ممثل قانوني جديد لشركة خيرونا ، إلا بعد أن أدوا كل المستحقات والديون التي كانت بذمتهم تجاه الزبناء . وكلفوا الممثل القانوني الجديد للتفاوض مع البنك ، لإيجاد حلول وتسوية الديون . وهذا ما تم فعلا تقول مصادرنا ، بعد إجراء اتفاق ما بين البنك الشعبي والشركة . كل ذلك وفق برنامج أداء ، يتم استخلاصه ، بعد ما يتم إنجاز عقود البيع النهائية للزبناء ، وحصول هؤلاء على رسومهم العقارية بأسمائهم . ألا يعني هذا أن الواقع مهما كان طعمه مرا لدى البعض ، فإنه يعلو ولا يعلى عليه ..