على إثر ما ورد في التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا ، من تحامل مغرض ضد منعش عقاري (م.ب )بجهة طنجة - تطوان ، وتسخير موقع إخباري حديث التأسيس بمدينة تيفلت ، لترويج اتهامات باطلة وأوصاف بذيئة ونعوت رخيصة هي من إبداع المركز المعني بغية إقحام المنعش العقاري في ملفات مفبركة ليتسنى تقديمه إلى العدالة بصك مملوء عن آخره بالإتهامات الملفقة ظلما وحقدا بالغا ، وذلك من أجل إرضاء رغبات مسؤول سلطوي نافذ. وحسب مصادرمتطابقة ترجع أسباب هذه الحملة الإعلامية التي أشغل فتيلها المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد المنعش العقاري بجهة طنجة -تطوان إلى الصفقة العمومية التي تم الإعلان عنها في شأن بيع وشراء الفندق الكبير الكائن على جنب شاطئ ريستنكا التابع لعمالة المضيق- الفنيدق ، المعروف بإسم ( grand hotel ) ، حيث تقدم (م. ب) بملفه للمشاركة في الصفقة المعلن عنها الىجانب العديد من المنعشين العقاريين ، ومن ضمن المشاركين كذلك هناك مسؤول، رفيع المستوى سبق له أن تحمل المسؤولية في حكومة سابقة. ولما ظهرت نتائج الصفقة لفائدة (م. ب) ، الأمر الذي أغضب المسؤول السلطوي وأجج في نفسه نزعات الحقد والحسد والكراهية وكل صفات الرذيلة ، فتجند بكل ما لديه من قوة وجبروت للعمل على الإطاحة وتشويه بالخصم الذي نافسه في الصفقة منافسة سليمة ونقية إلى أن شاءت الأقدار ليفوز بها . أول ما بدأ به هو تسخير المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتصدى للمنعش العقاري فتوسل هذا الأخير بمجموعة من المغالطات والإفتراءات الكاذبة وأخرج تقريرا مفصلا يسيئ إلى سمعة الرجل شخصيا، ويضرب في العمق ممتلكاته المبنية على التجارة القانونية ، كما تأكد بالملموس تحيز المركز المشار إليه إلى جهة خفية ، فهناك إذن سعي حثيث وواضح من قبل مقدم التقرير للنيل من سمعة (م. ب) ، ما أسماه بتجاوزات وخروقات منسوبة في مجملها إلى مستثمر ومنعش عقاري بجهة طنجة - تطوان واصفا إياه بتاجر مخدرات ، وهي العبارة التي تكررت في نص التقرير مرات عديدة وبإلحاح شديد بهدف اقحام مصطفى بنعبود في الإتهامات المفبركة لهدف جرجرته في المحاكم . الأمر الذي أثار الكثير من الإستغراب في صفوف ساكنة تطوان ، فاعتبروا أن العمل الذي أقدم عليه المركز الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا في مدينة تيفلت ، انساقت وراء تقريره لتزيد درجة الحرارة ارتفاعا ، ولتنال كذلك من شخص وكرامة مواطن ، يزاول تجارته القانونية والمعروفة لدى العام والخاص في كل الجهة . لكن الشئ الذي أثر بشكل سلبي على متتبعي الشأن المحلي من المجتمع المدني بتطوان هو إقدام بعض المرتزقة المحسوبين على الحقل الإعلامي ، والذين يجعلون من القلم مدفعا يطلق من فوهته قذائف تدمر من تصبه وتخلف وراءها الأرض المحروقة !! يحدث هذا في الوقت الذي تتعرض فيه بعض مؤسسات الدولة للإختلاسات والخروقات أفظع وأبشع في طبيعتها ، هناك من اتخذ منها مرتعا خصبا لنهب المال العام ولم يجرؤ المركز المشار اليه على الإهتمام بما يجري بها أو يبادلر بإصدار تقارير تكشف عن الفساد وتميط اللثام عن المفسدين دفاعا عن حقوق المواطنين ( الشعب ) . أما كان حريا بهذه المنظمة أن تضع ضمن أولوياتها قضية تعرض المال العام للنهب بشكل واضح بلا ناه ولا منته ، على ما يبدوأنها تهتم بالأمور التافهة بحثا عن الرزق وتترك القضايا الجديرة بالتشهير بها والإحتجاج عليها لعل أن توضع حدودا للأيادي الأثمة ، الناهبة للمال العام ، لكنها تقف عند الأمور التافهة فتضخم من تفاهتها لتجعلها محط الأقلام المأجورة وحديث الساعة !؟