سبق لموقعنا أن تطرق لخروقات السيد رئيس الملحقة الإدارية بجماعة بني بوفراح التابعة لإقليم الحسيمة ، ونبهنا في حينه السلطات الإقليمية والولائية لتجاوزات هذا المسؤول ، بانخراطه عمليا في تنفيذ أجندة حزب الأصالة والمعاصرة ، حتى إن لم يعلن عن ذلك جهارا ؛ بحيث كان ولا يزال يقود حملات انتخابية لصالح الحزب المذكور ، ويبشر باطروحته ، رغم معرفته المسبقة بأن قانون المهنة لا يسمح له بذلك ، وهذا السلوك تسجله عليه الجمعيات الجادة والفاعلون الحقوقيون وكذا مستشارون بالجماعة ، يمتعظون منه . وبما أن رئاسة جماعة بني بوفراح وجماعات أخرى بالحسيمة آلت بالطبع لحزب البام ، كما آلت إليه رئاسة المجلس الإقليمي بعد انتخابات شتنبر الماضي ، فإن السيد القائد سمح لنفسه بالسكوت عن اجتماع حزبي تأطيري داخل مقر جماعة بني بوفراح جرى في بحر الأسبوع الذي نودعه لفائدة جمعيات تدور في فلك الحزب المعلوم !؟ علما بأن هذه المؤسسة الدستورية عمومية ، ولا يحق لحزب مهما كان نفوذه استغلال ظروف أهل المنطقة ،بما في ذلك مجالهم الترابي، والقفز على القوانين واعتبار الساكنة مجرد خزان لأصوات ، توجه إلى هنا او هناك ، بحسب إرادة السلطة ! إذا كان السيد القائد يعتبر جماعة بني بوفراح ربعا خاليا ، فعليه أن يعلن ذلك ، ويرسل تقريرا للوالي محمد اليعقوبي حتي يكون على بينة من ذلك ! أما إن كان المسؤولون بالإقليم لا يبالون بتجاوزات القائد ، ويعنون فقط بمصالحهم الشخصية ، بما في ذلك الاستيلاء على العقارات التابعة للأملاك المخزنية والمياه والغابات ، خاصة بشاطئ طريس ،وبمباركة تامة من رئيس المجلس الإقليمي السيد إسماعيل الرايس ، فإن كل المسؤولية ملقاة على عاتق الوالي اليعقوبي الذي عليه أن يلتفت إلى مناطق مهمشة ، وتعرف هشاشة كبيرة اقتصاديا واجتماعيا ، ويتحرك في اتجاه الضرب على أيدي من يعبث بمصالح الساكنة ، ولا يؤمن بالتدبير التشاركي للإدارة الترابية .