من المنتظر أن يعرف الجهازاالأمني على صعيد ولاية طنجة عددا من التنقيلات في صفوف مسؤولين أمنيين ، وبعدد من الدوائر الأمنية بالمدينة، وفق ما أوردته مصادر خاصة. وحسب مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني فإن هذا الإجراء ، يدخل في إطار إستراتيجية المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ، الرامية إلى ضخ دماء جديدة وإجراء حركات انتقالية ، الهدف منها إعادة توزيع مناصب المسؤولية داخل مختلف ولاية امن طنجة وبعدد من الدوائر الأمنية المنتشرة بالمدينة وخصوصا تلك التي قضى بها مسؤولون أمنيون مدة طويلة . ودائما حسب نفس المصادر فإن هذه التغييرات التي ستشهدها ولاية امن طنجة موجهة بالأساس من أجل تطوير أداء رجال الأمن، وحمل العناصر الأمنية الأخرى في على العمل المثمر لإنجاح مشروع الإصلاح، وهو المشروع الكبير الذي لقي استحسانا كبيرا من لدن عدد من الأمنيين بمختلف الأقاليم والعمالات . في الاتجاه ذاته ، عكفت لجينة أمنية خاصة حلت بالمدينة منتصف الأسبوع الماضي على وضع اللمسات الأخيرة لتقارير مهمة شملت جميع المجالات الأمنية بالمدينة وهي التقارير التي ينتظر أن يكشف عن نتائجها قريبا، وتدخل في إطار بلورة خطط أمنية، يكون مفعولها ذا مردودية بالنسبة لساكنة مدينة طنجة التي تعد مدينة كبرى وقطبا اقتصاديا يعول عليه المغرب مستقبلا ،و توليها الإدارة العامة للأمن الوطني اهتماما في شتى الميادين، خاصة الأمني منها ، الذي يشكو من تعثر واضح ، مما يعني أن إدارة الحموشي تفطنت إلى الخلل البنيوي في الجهاز ، الأمر الذي دفعها إلى استدعاء والي امن طنجة إلى مقر الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط ، والبحث عن برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، في أفق تجاوز الأعطاب .