صدر إذن من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقّعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بإنشاء أول بنك برأسمال تشاركيّ، في إطار ما يعرف بـ"البنوك الإسلامية"، التي جاء بها قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وسيتم، وفقا للإذن الصادر في الجريدة الرسمية، إنشاء هذا البنك بمساهمة تصل إلى 40 في المائة من "CIH بنك"، و20 في المائة من صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحداث البنك المخصص لهذا النشاط الجديد، في إطار شراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي". وبعدما أوضح المرسوم الحكومي أن الطرف القطري يتوخى تطوير خبرته في المغرب في هذا المجال، وأن الشراكة توجت بإبرام ميثاق بين المساهمين تمت المصادقة عليه من قبل المعنيين، أكد أن البنك المزمع إحداثه يطمح إلى تمكين شريحة عريضة من السكان من الولوج إلى خدماته. وسجل المرسوم، ضمن تعليله للإذن، أن المشروع "سيمكن من رفع الادخار البنكي وتقديم عرض تكميلي في ما يخص منتجات الادخار والتمويل لفائدة الزبناء الذين يتوفرون على حسابات بنكية"، مشددا على أهمية "وضع صيغ مبتكرة للتمويل التشاركي العقاري بالاستناد إلى خبرة البنك القطري في هذا المجال". ويطمح البنك الجديد، حسب الحكومة، إلى احتلال مكانة متميزة في السوق العقاري، من خلال تقديم منتجات ذات تنافسية للولوج إلى الملكية، يستفيد منها الزبناء في مجال السكن الاجتماعي، موضحا أنه "سيتم إحداث البنك على شكل شركة برأسمال أولي محدود، تكون فيها مساهمة البنك القطري في حدود 40 في المائة، بالإضافة إلى مساهمةCIH وCDG". ومن المتوقع أن يرفع رأسمال البنك المزمع إحداثه في مرحلة أولى، ليبلغ 600 مليون درهم.