تستعد وزارة الداخلية لتنظيم ثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، بعد الانتخابات الأولى التي أشرفت على تنظيمها في 25 من نونبر 2011.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية، برئاسة القضاة عقدت اجتماعاتها، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري، وانتهت من دراسة طلبات القيد الجديدة، وتلك المتعلقة بنقل القيد المقدمة إليها، وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.

وأشار بيان للوزارة، توصل موقع “اليوم 24″ بنسخة منه، أنه سيتم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية لعام 2015، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها من 10 إلى 17 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة.

وأضاف البيان ذاته إلى أنه على البالغين من العمر 18 سنة، أو الذين سيبلغونها في 31 مارس المقبل، غير المقيدين في اللوائح الحالية، تقديم طلباتهم لدى السلطة المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ما بين 18 و24 يناير.

وأكدت الداخلية، أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت على اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى اللجنة نفسها وخلال الأجل نفسه إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الطلبات والشكاوى، ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2016.