يعاني المستخدمون المطرودون من بعض الشركات بالمنطقة الصناعية مغوغة من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الاجتماعية خصوصا الطرد التعسفي مما يجعلهم في وضعية الدفاع عن الحقوق الضائعة ، إذ أن اختيار بيع الأصل التجاري من أجل نيل مستحقاتهم ، يصطدم في بعض الأحيان بتملص من طرف المشغلين برفضهم استقبال أعوان التنفيذ أو الخبراء الذين يأتون للشركات من أجل إخبار صاحب الشركة بتنفيذ هذا الحكم أو ذاك رغم أن أصحاب المعامل في المنطقة الصناعية مغوغة ، يستفدون من الامتيازات تحت طائلة أنهم يشغلون اليد العاملة, لكن الواقع عكس ذلك ، إذ يشغلونهم لفترة، ليتم طردهم بعد مدة زمنية في الوقت الذي يكون فيه أغلب الصناع أو العمال قضوا زهرة شبابهم متنقلين بين تلك المعامل، ليبقى المستفدون هم أصحاب المعامل ، بحيث يؤجرونها بمبالغ مالية مهمة وبدون حق ، في حين يكون نصيب الدولة مواجهة احتجاجات المطرودين من الشركات. وكمثال على ذلك نسوق ما وقع لاحد العمال مع شركة المكي وأولاده و حسب نسخة الحكم التي بين أيدينا، بالمنطقة الصناعية مغوغة 2 رقم 6 ، حيث كان يشتغل في ورشة حديدية منذ عشرين سنة ، وطرد منها قبل أربع سنوات وحكم له بتعويض عن الطرد التعسفي إلا أن الشركة امتنعت عن أداء ما بذمتها ، مما اضطر الضحية إلى طلب بيع الأصل التجاري ملف حجز تنفيذي عدد 2637.2015 والذي حدد 28 دجنبر 2015 موعدا للبيع ، وحدد ثمن الافتتاحي للبيع في 83 مليون سنتيم. وكان من الأجدر ألا يحصل هذا ، إلا أنه يحصل في عدة ملفات خصوصا ملفات الطرد التعسفي التي تتسبب في تشرد العائلات ويهدد الاستقرار الاجتماعي، وتفكك الأسر عندما تفقد مصدر لقمة العيش ويصبح صاحب الشركة هو المستفيد من البقعة الأرضية ، ومن الامتيازات التي تمنحها الدولة ، على حساب مستقبل العامل البسيط وأسرته.