حلت كما هو معلوم يوم الأحد بمدينة البوغاز لجنة عن وزارة الداخلية ، أسندت إليها مهمة النظر في ملف التدبير المفوض للماء والكهرباء الذي تم توقيعه من قبل مجلس مدينة طنجة مع شركة أمانديس الفرنسية وفق دفتر تحملات ، وافق على بنوده الكثيرة الطرفان. لكن خرزج الساكنة إلى الشارع واحتجاجها بشتى الوسائل ، تعبيرا منها على الغلاء الفاحش الذي تعرفه فواتير استهلاك المادتين الحيويتين : الماء والكهرباء ، احرج الجميع ؛ بمن في ذلك مجلس المدينة والجهة والسلطات وعلى اعلى المستويات ، نظرا لارتفاع أصوات الجمعيات والهيئات المدنية ضد ما أصبح يعرف بغول أمانديس . ولعل أهم ما توصلت إليه ذات اللجنة الموفدة من قبل الداخلية هو :- مراجعة شاملة لفواتير شهري : 7و8. - تفعيل قراءة العدادات شهريا ، مع إشعار الزبون بالمرور. - احداث مكتب خاص بدراسة الشكايات ومراجعتها بكل الوكالات. - تفعيل دورية وزارة الداخلية بخصوص العداد الفردي والعداد المشترك . - تجنب قطع الإمداد بالماء والكهرباء نهاية الأسبوع وأيام العطل ، وذلك بعد إشعار الزبون مرتين على الأقل . هذه مجمل الإجراءات المزمع تطبيقها فوريا من لدن أمانديس ، ويبقى التجاوب معها من عدمه من قبل الساكنة وممثليها هو السؤال الأهم ، وأول الغيث قطرات . وعلى شركة أمانديس الفرنسبة مراجعة سياستها في تدبير قطاع حيوي يمس الساكنة في العمق.