يشهد مجلس جماعة طنجة أزمة سياسية حادة بعد أن كشف فريق العدالة والتنمية عن مخالفة واضحة في إحدى الشراكات المالية المثيرة للجدل، حيث طالب والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، بعدم التأشير على مقرر مخصص لدعم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بمبلغ 7 ملايين درهم. المشكلة تتجاوز مجرد اختلاف سياسي، فهي تتعلق بتضارب مصالح صريح، إذ يرأس العمدة، المنتمي لحزب البام، الجمعية المستفيدة من الدعم نفسه، ما يطرح خرقاً صريحاً لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنع استغلال النفوذ الشخصي للحصول على تمويلات مباشرة. المعارضة ترى في هذا القرار إهداراً للمال العام، خاصة في ظل الإكراهات المالية التي تعانيها المدينة واحتياجاتها الملحة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية. الغلاف المالي الكبير المخصص للشراكة يضع ثقلًا غير مبرر على ميزانية الجماعة، فيما يستفيد العمدة بشكل مباشر من الموارد العامة عبر الجمعية التي يترأسها. الفريق المعارض لم يكتف بإثارة النقاش داخل المجلس، بل لجأ إلى المسطرة القانونية وطلب من والي الجهة عدم التأشير على المقرر، مستنداً إلى المادة 118 من القانون التنظيمي، التي تخضع المقررات ذات الأثر المالي لمراقبة سلطة الوصاية قبل تنفيذها. هذا التحرك يؤكد أن الخطر على المال العام لا يزال قائماً، وأن غياب الضوابط والسيطرة يفتح المجال أمام استغلال النفوذ السياسي في صفقات مالية تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.