في إطار الحرص على حماية الماء باعتباره ثروة وطنية، حاول أحد المواطنين بمدينة الحسيمة التبليغ عن تسربات مائية كبيرة بإحدى الأزقة، عبر الاتصال بالشركة الجهوية متعددة الخدمات للماء والكهرباء، غير أن محاولاته المتكررة باءت بالفشل بسبب عدم الرد على الهاتف. وأمام خطورة الوضع، اضطر المواطن إلى التنقل شخصيًا إلى مقر الشركة، ليصطدم بجملة من الإكراهات، من بينها غياب تام للتشوير الذي يحدد مواقع المصالح والمكاتب، وغياب الاستقبال والتوجيه، حيث كان كل موظف يحيله على مكتب آخر دون معرفة دقيقة باختصاصاته. المفاجأة الكبرى، حسب رواية المواطن، تمثلت في كون المصلحة المعنية بتلقي شكايات وتسربات الماء غير متواجدة داخل المقر الرئيسي، بل في الجهة الخلفية خارجه. وبعد التنقل مجددًا والاستفسار، تم إخباره أن المكتب يوجد بالطابق العلوي، حيث تمكن أخيرًا، بعد عناء، من إيصال شكايته إلى إحدى الموظفات المختصات. وخلال هذا اللقاء، طلب المواطن رقم هاتف المصلحة من أجل التبليغ مستقبلاً عن أي تسربات مائية، كما كان معمولًا به سابقًا مع المكتب الوطني للماء، إلا أن الجواب جاء صادمًا: “لا نتوفر على هاتف، الشركة ألغت الهاتف.” وأكد المواطن أنه لم يكن ليتكبد عناء التنقل أو التغيب عن عمله، لولا خطورة التسربات التي تستدعي تدخلاً عاجلًا، متسائلًا: كيف يمكن مطالبة المواطن بالتبليغ عن الأعطاب، في ظل غياب الهاتف، وغياب التشوير، وغياب الاستقبال، وغياب قنوات تواصل واضحة؟ وفي سياق متصل، أشار المواطن إلى الغياب التام لمدير قطاع الماء بالمؤسسة، حيث يتم توجيه المرتفقين بشكل مباشر نحو المدير الإقليمي، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الحكامة الداخلية وتدبير شؤون المواطنين اليومية. وأمام هذا الوضع، يطالب المواطن، ومعه عدد من المرتفقين، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في طريقة استقبال المواطنين، وتحسين التواصل، وتوفير وسائل سهلة وواضحة للتبليغ عن التسربات والأعطاب، حمايةً للمال العام.