إمزورن تعاني خصاصًا واضحًا في البنية التحتية، وغيابًا شبه تام للمناطق الخضراء، إلى جانب تعثر وتهميش عدد من المشاريع الملكية التي دشنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بيديه، والتي كان من المفروض أن تُشكّل رافعة حقيقية للتنمية المحلية. كما يظل ملف مستشفى القرب بإمزورن من أكثر القضايا إثارة للاستغراب، إذ شُيّد بملايين الدراهم من المال العام، لكنه ظل إلى اليوم مغلقًا ومهجورًا، في وقت تعاني فيه الساكنة من ضعف الخدمات الصحية، وتُجبر على التنقل لمسافات طويلة من أجل أبسط العلاجات. هذا الوضع غير المقبول يطرح سؤال المسؤولية وربطها بالمحاسبة. ومن جهة أخرى، فإن ملف توسيع المنطقة الصناعية بإمزورن يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن زيارة رسمية للسيد وزير التجارة والصناعة كانت مبرمجة في وقت سابق لهذا الغرض، بتنسيق مع السيد العامل السابق حسن الزيتوني، قبل أن يتم تجميدها دون توضيح للرأي العام المحلي. ويزداد هذا التهميش خطورة إذا ما استحضرنا أن جماعة إمزورن تُعد الرَّمْبُوان التجاري لإقليم الحسيمة، ونقطة عبور اقتصادية حيوية تربط بين عدد من الجماعات والمراكز الحضرية، ما يجعل تجاهلها تنمويًا ضربًا لمنطق التخطيط المجالي والعدالة الترابية. إن تعطيل هذه الأوراش الحيوية يفرض سؤالًا مشروعًا: من يعرقل مسار التنمية بجماعة إمزورن؟ ولماذا هذا الصمت إزاء مطالب مشروعة لساكنة تتطلع إلى فرص الشغل، والعدالة المجالية، وتنزيل فعلي للتوجيهات الملكية السامية؟ إن ساكنة إمزورن اليوم في حاجة إلى قرارات شجاعة وزيارات ميدانية مسؤولة، تُعيد الاعتبار لمشاريع مموّلة من المال العام، وتُخرجها من دائرة الإهمال، وتُكرّس إمزورن كقطب حضري وتجاري وصناعي قادر على الإسهام الفعلي في تنمية إقليم الحسيمة ككل.