تطفو مرة أخرى على السطح إشكالية تعثُّر تأهيل وتطوير الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، حيث باتت ملفات هذه الجماعات، وعلى رأسها جماعة آيت قمرة، موضوع تدخل برلماني عاجل تنتظر أن تجيب عنه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.

ويثير هذا التعثُّر، حسب تقارير ووقائع برلمانية، استياءً واسعاً في ظل النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تشهده مراكز مثل آيت قمرة، التي تحتضن مشاريع استراتيجية كالمنطقة الصناعية والنواة الجامعية، فيما تبقى البنى التحتية والخدمات الأساسية عاجزة عن ملاحقة هذا التسارع التنموي.

مطالب برلمانية حازمة تَقدَّم بها الفريق الاشتراكي بالبرلمان، دعت إلى تجاوز هذا الجمود، خاصة في ظل غياب جودة الخدمات العمومية واختلالات شبكات الطرق والتطهير السائل والإنارة العمومية، والتي تُعتبر أساسية لتحسين عيش السكان وجذب الاستثمارات.

ولم تكن جماعة آيت قمرة سوى نموذجاً لواقع أوسع، حيث تُعاني العديد من الجماعات بالإقليم من نفس الإشكالات، بما في ذلك الافتقار الصارخ للمساحات الخضراء في أقطاب حضرية مثل سيدي عابد وبادس، مما يحرم الساكنة، وخاصة الأطفال والشباب، من متنفسات ضرورية، ويؤثر سلباً على المشهد الحضري والجودة الحياتية.

ويُنتظر أن تُجيب الوزيرة المنصوري، في القريب العاجل، عن خططها الملموسة لتسريع تأهيل هذه المراكز، وبرمجتها لمساحات خضراء، والإفصاح عن المشاريع المدرجة في تصاميم التهيئة أو برامج سياسة المدينة. هذا ويضع الرأي العام والناشطون المحليون هذه الملفات تحت مجهر المتابعة، في اختبار حقيقي لجدية الجهود الرامية إلى تجاوز الفوارق المجالية وتحقيق تنمية حقيقية وشاملة للمنطقة.

السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة: هل ستتحول الوعود هذه المرة إلى مشاريع ملموسة على الأرض، أم ستبقى جماعات الحسيمة تراوح مكانها، حبيسة التعثر والإهمال؟