في ظل صمت إداري مريب، يعيش عشرات العمال والموظفين في شركات المناولة بمستشفى تطوان حالة من الغضب الصامت والقلق المتصاعد، بسبب تأخر صرف أجورهم لأكثر من أسبوعين بعد انتهاء الشهر، في مشهد يتكرر بشكل دوري يُذكّر بضعف الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تُعدّ العمود الفقري للنظافة والصحة بالمرفق.

المأساة هنا لا تقتصر على أرقام متأخرة في الحسابات البنكية، بل تتحول إلى معاناة يومية حقيقية: التزامات أسرية، فواتير متراكمة، وارتفاع متواصل في أسعار المواد الأساسية، بينما تظل الأيدي التي تحافظ على نظافة المستشفى ووقايته عاجزة عن تلبية أبسط متطلبات الحياة.

عمال نظافة، معظمهم من النساء، يقفن في طليعة المواجهة غير المتكافئة مع نظام يتجاهل أبسط حقوقهن. إحداهن تقول بأن التأخر "يتكرر بين الفينة والأخرى"، دون أن تتحرك جهة ما لوضع حد لهذا الاستخفاف بكرامة الإنسان واستقراره. السؤال الذي يفرض نفسه: هل يُعقل أن يُترك أشخاص يتحملون مسؤولية صحية بهذه الحساسية في حالة من عدم اليقين المالي الدائم؟

هذا التأخير المتكرر ليس إشكالاً إدارياً عابراً، بل هو مؤشر خطير على ثقافة التعامل مع فئة "عمال المقاولة" كأرقام ثانوية، لا كشركاء أساسيين في المنظومة الصحية. فكيف يمكن لمستشفى أن تضمن جودة الخدمات وحماية المرضى، إذا كان جزء أساسي من فريقها يعمل تحت وطأة الضغط المالي وغياب الاستقرار الوظيفي؟

التجمع السلمي الذي نظمته العاملات في ساحة المركز الاستشفائي سانية الرمل هو صرخة مدوية تفضح هذا الخلل المزمن. هؤلاء لا يطالبون بزيادات أو امتيازات، بل يطالبون فقط بما هو حق مكتسب: رواتبهم في موعدها. وهو مطلب يعكس في بساطته فداحة الإهمال الذي يتعرضون له.

الوضع في تطوان اليوم يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كل الأطراف المتعاقدة: إدارة المستشفى، وشركات المناولة، والسلطات المحلية. فالصمت والتأخير في معالجة هذا الملف لا يهدد فقط الاستقرار الاجتماعي للعمال، بل يمس أيضاً بسلامة واستمرارية الخدمات الصحية في منطقة حيوية.

في النهاية، القضية تتجاوز مجرد "أجور متأخرة". إنها مسألة كرامة، وإنصاف، والتزام أخلاقي وقانوني تجاه من يكدحون في الخفاء لضمان سلامتنا جميعاً. تطوان التي تحتضن واحدة من أقدم المدارس الطبية في المغرب، مطالبة اليوم بأن تكون أيضاً رائدة في احترام حقوق من يحمون بيئتها الصحية.