أثارت معطيات متداولة بمدينة الحسيمة جدلاً واسعاً في أوساط الفاعلين الجمعويين والثقافيين، عقب ما وُصف بـ“شبهات استغلال النفوذ والتضارب في المصالح” رافقت عملية تصوير فعاليات أحد المهرجانات المنظمة بالمدينة خلال الفترة الممتدة من 8 دجنبر إلى 15 دجنبر. وحسب مصادر متطابقة، فإن شخصاً يقدّم نفسه على أنه فنان ومخرج ومصور، يُشتبه في استفادته من تدخلات مسؤول بقسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة طنجة من أجل الظفر بصفقات تصوير فعاليات ومعارض بمبالغ توصف بـ“الملايين”، رغم كونه معروفاً بإقامته بالحسيمة. وتضيف نفس المصادر أن هذا الشخص، الذي راكم عدة مهام وصفات في آن واحد، يعمد إلى احتكار فرص التصوير داخل عدد من التظاهرات، وسط اتهامات بممارسة أساليب الضغط والتهديد غير المباشر في حق بعض المشاركين والفاعلين، ما يؤدي إلى قطع أرزاق مهنيين آخرين. كما تتحدث المعطيات المتوفرة عن شروط غير قانونية مقابل التصوير، حيث يُطلب من بعض الجمعيات والمشاركين تقديم هدايا عينية يُقال إنها تشمل مواد غذائية كـالزيت واللوز وغيرها، مقابل توثيق مشاركاتهم، مع توجيه هذه “الهدايا” لفائدة أسرته. هذه التطورات فجّرت موجة من الاستياء في صفوف عدد من الفاعلين المحليين، الذين طالبوا بـفتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف الجهات المختصة لكشف حقيقة هذه الادعاءات، والتأكد من مدى احترام مساطر الصفقات العمومية، ومنع أي شكل من أشكال استغلال النفوذ أو الإثراء غير المشروع داخل المجال الثقافي والجمعوي. ويؤكد متابعون أن ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص في مثل هذه التظاهرات يبقى شرطاً أساسياً لإنجاح أي مبادرة تنموية أو ثقافية، وصوناً لكرامة المهنيين والمشاركين على حد سواء.