توصلت هيئة التحرير بعدد من الشكايات المتطابقة من مقاولين محليين بإقليم الحسيمة، تفيد بتعرضهم لضغوطات غير مفهومة من طرف أحد الأشخاص المعروفين في محيط إنجاز المشاريع، حيث يتم – حسب هذه الإفادات – التضييق على المقاولين وعرقلة مصالحهم بطرق ملتوية ما لم يتم تقديم مقابل مادي أو عيني. وأكد عدد من المتضررين، في تصريحات متفرقة، أن هذه الممارسات أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً أمام السير الطبيعي للأوراش والمشاريع التنموية، وتغذي مناخاً غير سليم يسيء إلى صورة الاستثمار بالإقليم، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المقاولين يضطرون، تحت الضغط، إلى تقديم هدايا أو مبالغ مالية لتفادي العراقيل، في غياب أي مسطرة قانونية واضحة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تقف وراء هذه السلوكيات. وإذ نضع هذه المعطيات أمام أنظار السيد عامل إقليم الحسيمة، فإننا نطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، حمايةً للمقاولة المواطنة، وضماناً لمناخ استثماري سليم، وصوناً لهيبة الإدارة الترابية من كل ما من شأنه أن يسيء إليها. إن تخليق الحياة الإدارية ومحاربة كل أشكال الابتزاز والريع الإداري مسؤولية جماعية، والساكنة اليوم تنتظر قرارات حازمة تعيد الثقة وتؤكد أن الحسيمة فوق كل الشبهات.