قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كاتب فرع حزب الاستقلال بكتامة، مع تعديله عبر تحويل العقوبة من ستة أشهر موقوفة التنفيذ إلى أربعة أشهر حبسا نافذا. وجاءت متابعة رشيد الشتوكي على خلفية نشر تركيبة تتضمن صورة رئيس جماعة دون موافقته مرفقة بادعاءات اعتبرتها المحكمة ماسّة بالشرف والاعتبار، وهو ما دفع الغرفة الجنحية بمدينة تارجيست سابقا إلى إدانته وإصدار عقوبة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن يتم رفع درجة العقوبة استئنافيا بعد إعادة تقييم المعطيات المتداولة في هذا الملف. وفي الجانب المدني، سبق للمحكمة الابتدائية أن ألزمت المتهم بأداء تعويض قدره 35 ألف درهم لفائدة رئيس جماعة بني بوفراح باعتباره مطالبًا بالحق المدني، وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا دون تعديل، في إشارة إلى تقدير جسامة الضرر الناتج عن المحتوى المنشور. كما نسبت للمتهم تهم تتعلق ببث صورة شخص دون موافقته، وبث ادعاءات بقصد التشهير والقذف العلني، إضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بواسطة أقوال وكتابات رأت المحكمة أنها تمس بالشعور وبالاحترام الواجب للسلطة، ما جعل المتابعة تحسم على أساس المعطيات الرقمية المتاحة. وتكتسي القضية بعدا إضافيا بحكم الموقع الحزبي الذي يشغله رشيد الشتوكي داخل فرع حزب الاستقلال بكتامة، غير أن المسطرة القضائية ظلت منصبة على الأفعال المنسوبة إليه بصفته الشخصية كما ورد في منطوق الأحكام الابتدائية والاستئنافية. وقد أعاد هذا الملف النقاش المحلي حول حدود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي حين يتعلق الأمر بمنتخبين ومسؤولين عموميين، خصوصا في ظل توسع المتابعات المرتبطة بالتشهير ونشر المعطيات المسيئة، وهي قضايا يؤكد فاعلون محليون أنها تتطلب وعيًا قانونيا أكبر وحرصا على احترام ضوابط التعبير المسؤول.