رغم استكمال الأشغال في 2022، يبقى السوق الأسبوعي الجديد بجماعة بني بوفراح مغلقًا دون استفادة ساكنة المنطقة من خدماته. هذا التأخير يثير العديد من التساؤلات حول أسبابه وآثاره المحتملة على الاقتصاد المحلي. من الضروري أن تعمل السلطات المحلية والإقليمية على تقديم توضيحات حول أسباب التأجيل وخططها لفتح أبواب السوق على علاته في المستقبل القريب. كما أنه من المهم أيضا وضع (السلطات) خطة عمل لتشغيل مرافق السوق وتوفير الخدمات اللازمة للسكان المحليين والتجار الوافدين عليه من مختلف المناطق المجاورة بالإقليم. أما مجلس الجماعة القروية لبني بوفراح فهو في حكم العدم! بحيث لا أثر له على أرض الواقع. لا تهمه مصلحة السكان لا من قريب أو بعيد..وقد قيل: "فاقد الشيء لا يعطيه". كماأن ذات المجلس يجري التحكم فيه من زمان عن طريق لوبي معروف إقليميا؛ يتاجر بأصوات الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية لتأبيد الوضع المزري الذي تعيش تفاصيله ساكنة دائرة بني بوفراح يوميا، لعل انقطاع الماء الصالح للشرب اليوم عن الساكنة في عز الصيف تجسيد للأزمة التي يعاني من آثارها السلبية سكان المنطقة من البحر إلى الجبل. إن افتتاح السوق الأسبوعي الجديد ببني بوفراح يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للسكان النشطين المحليين ولا سيما الشباب. كما يمكن أن يوفر الخدمات الأساسية لرواده ويعزز التجارة المحلية. في انتظار افتتاح السوق، يبقى السؤال مطروحًا حول أسباب التأجيل وآثاره المحتملة على ساكنة المنطقة؟