رغم التحذيرات السابقة والتدوينات التي نبهت إلى الخطر البيئي المتفاقم بالعديد من الأزقة والجماعات القروية ، لا تزال التسريبات المائية مستمرة، بل تفاقمت بشكل يثير الاستياء والدهشة. لم يتم إصلاح الخلل، بل ازداد الوضع سوءًا، في مشهد يؤكد أن ما يُهدر يوميًا ليس فقط الماء، بل كذلك الإحساس بالمسؤولية والضمير الإداري. الصور التي نتوفر عليها تختصر الواقع المؤلم: سيلان متواصل للماء وسط حي سكني، وغياب تام لأي تدخل من الجهات المسؤولة. من يتحمل تبعات هذا الهدر؟ أين المصالح المعنية؟ ولماذا هذا الصمت القاتل إزاء ما يمكن اعتباره جريمة بيئية موصوفة؟ في المقابل، تعاني جماعات قروية بأكملها من ندرة المياه، فيما يتواصل هدر المياه بلا رقيب ولا حسيب. أما المدير الإقليمي للماء، فهو غائب، لا يكلف نفسه حتى الإجابة عن الهاتف، ولا يظهر أي تفاعل مع شكاوى المواطنين أو حتى نداءات المنتخبين والسلطات المحلية. فهل أصبح المنصب تشريفًا لا تكليفًا؟ إذا كان عامل الإقليم منشغلاً بحضور حفل الولاء والاجتماعات الوزارية، فإن الكاتب العام للعمالة، المفروض أن ينوب عنه ويتابع ملفات الإقليم، لا يظهر له أثر منذ تعيينه. توقيعاته حاضرة، نعم، لكن فعله غائب، ورؤيته منعدمة. الحسيمة اليوم بحاجة إلى مسؤولين يشتغلون بجد، لا مجرد موظفين يجلسون خلف المكاتب ويكتفون بتوقيع الأوراق. المواطنون لا يريدون مقابلات شكلية تنتهي بلا نتائج. إنهم يريدون حلولًا ملموسة، تدخلات فعلية، وإنصاتًا حقيقيًا لهمومهم. فهل من مجيب؟ أم أن الماء سيبقى يهدر، ومعه الوعي والكرامة، في زمن تتغنى فيه الخطابات الرسمية بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟