شهدت مدينة شفشاون مؤخراً حادثة أثارت الكثير من الجدل، تمثلت في قيام بعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم "صحفيين"، وهم في الواقع مجرد ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بتقبيل يد عامل الإقليم خلال فعالية رسمية. هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة نقاشًا هامًا حول وجود ما يُعرف بـ"صحافة فيسبوك" في التغطيات الإعلامية الرسمية، والتي باتت تمثل تحديًا حقيقيًا للمشهد الإعلامي الوطني. في الوقت الذي تتطلب فيه المناسبات الرسمية حضور إعلامي محترف يعكس المهنية والحياد، نرى اليوم انتشارًا متزايدًا لأشخاص يدعون صفة الصحافة فقط بسبب امتلاكهم صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، دون امتلاك أدنى شروط المهنة من حيث التكوين أو الالتزام بالأخلاقيات المهنية. هذا الوضع لا يقتصر على التشويش على صورة الإعلام، بل يهدد مصداقية التغطيات الرسمية التي يفترض أن تنقل الحقيقة بكل شفافية ونزاهة. إن السماح لهؤلاء "الأشباح الإعلاميين" بالتواجد في الفعاليات الرسمية دون رقابة صارمة يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ تنظيم الإعلام، كما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في ضبط المشهد الإعلامي. فمن الضروري أن تتحرك الوزارة بشكل فوري لتحديد المعايير المهنية التي تؤهل الأفراد للعمل في الحقل الإعلامي، ومراقبة تطبيق هذه المعايير بكل حزم. الحل لا يقتصر فقط على تشديد الرقابة ومنح التراخيص فقط للصحفيين المهنيين، بل يحتاج أيضًا إلى استراتيجيات شاملة تشمل تنظيم التكوين الإعلامي، وتعزيز الوعي بين الجمهور حول الفرق بين الإعلام المهني والتغطيات غير الرسمية التي قد تضلل الرأي العام. كما أن على المؤسسات الإعلامية الرسمية أن تكون أكثر حذراً في اختيار من يمثلها في المناسبات الرسمية، لضمان احترام الجمهور وحماية سمعة المهنة. ختامًا، إن ظاهرة "صحافة فيسبوك" ليست مجرد تحدي إعلامي، بل هي انعكاس لتحولات اجتماعية وتقنية تتطلب منا جميعًا العمل على تطوير أطر تنظيمية واضحة ومتجددة تتماشى مع الواقع الرقمي الجديد، وتحافظ على نقاء المهنة الإعلامية، وحقوق الجمهور في الحصول على معلومة دقيقة وموثوقة.