في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، تعيش الفضاءات العمومية بمدينة الحسيمة على وقع تمدد غير مبرر لأكشاك خشبية وحديدية، تظهر فجأة في الحدائق والساحات دون إشعار أو توضيح من الجهات المختصة، مما يفتح الباب أمام شكوك مشروعة حول خلفيات هذا التوسع، خاصة في ظل صمت رسمي مطبق. وفي مقدمة هذه الفضاءات، نجد حديقة 3 مارس (باركي نتشيتا)، التي أصبحت تضم حوالي عشرة أكشاك، بعضها نُصب فوق الأرصفة، مما يُعرقل حركة المارة، والبعض الآخر احتل المساحات العشبية المخصصة للراحة، في انتهاك واضح لوظيفة الحديقة وجمالها الطبيعي. ولعل تفاوت أشكال هذه الأكشاك واختلاف موادها وتصاميمها — بين الخشبي والحديدي، وبين ما يشبه المقاهي, المطاعم أو المحلات التجارية — يعكس غياب أي رؤية موحدة أو دفتر تحملات منظم، مما يُعزز الانطباع بأن العملية تسير بطريقة عشوائية وارتجالية، تُهيمن عليها منطق المحاباة والترضية، لا منطق التخطيط الحضري السليم. ثم جاءت حديقة ميرادور، المطلة على كورنيش صباديا، لتشهد هي الأخرى تثبيت أكشاك غريبة عن السياق الجمالي للمكان، أحدها وُضع ثاني أيام العيد، دون أي توضيح من الجهات المختصة. والقائمة لا تنتهي، إذ يشمل التوسع أيضًا: ساحة ملعب ميمون العرصي ساحة موربياخو حديقة سيدي منصور قرب محطة Shell كورنيش صباديا ويزداد القلق حين نلاحظ أن هذا كله يحدث بالتزامن مع اقتراب الانتخابات، ما يُثير الشكوك حول استغلال هذه الفضاءات العمومية لأغراض انتخابوية ظرفية، عبر توزيع امتيازات خارج أي إطار قانوني شفاف. فمن يملك سلطة الترخيص؟ هل خضعت هذه العمليات لأي مسطرة إدارية شفافة؟ أين هو دفتر التحملات؟ ومن يُقيّم جدوى هذه الأكشاك؟ وما هو الأثر الحقيقي على البيئة، والجمالية، وراحة المواطن؟ وأين هو تحرير الملك العمومي؟ لا يُعقل أن تُضخ أموال عمومية في تهيئة هذه الفضاءات، فقط ليتم تحويلها لاحقًا إلى أسواق عشوائية مشوهة، تقضي على وظيفتها الأصلية كمتنفس للساكنة وفضاء للتأمل والسكينة. لقد آن الأوان للمطالبة بـ: ✅ الشفافية في التراخيص ✅ وضع حد للاستغلال السياسوي للفضاء العمومي ✅ صيانة حق المواطن في مدينة نظيفة، منظمة، ومحترمة.