في مقال نشره موقع "دليل الريف" في 14 أكتوبر 2019، وجه منير أولاد عبد النبي، العضو الجماعي اتهامات خطيرة لرئيس المجلس البلدي لمدينة بني بوعياش، سعيد أكروح. وادعى السيد أولاد عبد النبي أن الرئيس سعيد أكروح استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، مشيرًا إلى تضخم غير مبرر في ثروته خلال زمن قياسي. الاتهامات شملت شراء منزل في إسبانيا، بناء عدة شقق للكراء اليومي في مدن مختلفة، وإنشاء ضيعات فلاحية لتربية الأبقار، فضلاً عن امتلاكه أسطولًا من السيارات الخاصة بالكراء... كل ذلك في ظرف لا يتجاوز الأربع سنوات. من ناحية أخرى، تظل الأسئلة قائمة بشأن دوافع هذه الاتهامات في ذلك الوقت: هل كان الهدف الحقيقي هو مكافحة الفساد، أم أنها كانت مجرد محاولة للابتزاز من أجل الحصول على منصب المسؤولية في قسم التعمير الذي يتولى الإشراف عليه حالياً؟ ورغم خطورة هذه الاتهامات، لم يتم فتح تحقيق قضائي، مما يثير الشكوك حول صحة التصريحات وتوقيت نشرها. كما يثير استغراب البعض لماذا لم يلجأ رئيس المجلس البلدي إلى القضاء، كما فعل في قضية الفضيحة الجنسية الشهيرة، إذا كانت هذه الاتهامات تتضمن فعلاً معلومات دقيقة حول الفساد المالي والإداري. في السياق ذاته، يشير القانون المغربي إلى أن التهم الموجهة ضد أي مسؤول عمومي يجب أن تخضع للتحقيق القضائي الفوري وفقًا للمدونة الجنائية، التي تعاقب على الفساد المالي واستغلال المنصب، وفقًا للمادة 241 من القانون الجنائي المغربي حيث يُعاقب كل من استفاد من المال العام بطرق غير قانونية بالسجن والغرامة و أيضا كما تنص المادة -8-256 من القانون الجنائي 10.16 على أنه يجب فتح تحقيق رسمي عند توجيه اتهامات بالفساد ضد أي مسؤول في حالة الاثراء غير المشروع.