كشفت مصادر محلية، أن قاضي التحقيق باستئنافية مدينة طنجة قرر إحالة ملف يتابع فيه موظف مسؤول بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم البيوعات، بشبهة التلاعب في أملاك الدولة والتزوير والنصب وبيع عقارات بالملايين بأثمنة بخسة، (قرر) إحالته على غرفة جرائم الأموال بالرباط لعدم الاختصاص. وكانت “آشكاين” قد تطرقت في مقال سابق، لاستماع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الاثنين 21 أكتوبر المنقضب، إلى المسؤول المذكور، وثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم محامٍ ومفوض قضائي، في جلسة دامت لساعات. وحسب المصادر، تأتي هذه الجلسة في إطار تحقيقات بشأن شبهات تتعلق بالتلاعب في أملاك والتزوير والنصب، وبيع عقارات بالملايين بأثمنة بخسة، إذ يجري التحقيق في عدد من الملفات الثقيلة التي يشتبه في تورط المتهمين فيها. وأوضحت المصادر، أنه خلال جلسة التحقيق، تم استعراض تفاصيل بشأن عمليات بيع عقارات يُشتبه في أنها تمت عبر وثائق مزورة واستغلال ثغرات قانونية بهدف تحويل الملكية بطرق غير مشروعة. كما تمت مواجهة المتهمين بأدلة حول تزوير محاضر رسمية ونقل ملكيات عقارية، حيث أشارت التحقيقات إلى استخدام أساليب احتيالية للاستيلاء على الممتلكات. يتوقع أن تستمر التحقيقات مع المتهمين في الأيام المقبلة، وسط توقعات بإجراء مواجهات إضافية بين الأطراف المعنية للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية. وقد أثارت هذه التحقيقات اهتمام الرأي العام نظراً لحساسية الملفات المطروحة ولخطورة التهم المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الغير.