أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف في طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه”، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم التبليغ عن وقوع جناية. وقضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية “لبنى.ح” بالحبس 10 سنوات سجنا نافذا، بينما صدر حكم بالسجن 6 أشهر موقوف التنفيذ في حق زوجها “حمزة ز.”، في حين تمت إدانة “رشيد م.” و”محمد ي.” و”إدريس ب.” و”إيمان ع.” و”إمانويل ب.” و”زكرياء أ.”، بالحبس 4 سنوات سجنا لكل واحد منهم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، قد شرعت، أمس الثلاثاء، في عقد جلسات المحاكمة في ملف ما بات يعرف بملف “شركاء جاك بوتيي”، الذي يحاكم فيه عدد من مسؤولي شركته بطنجة بتهم جنائية ثقيلة منها “الاتجار بالبشر”. وقالت المحامية، إن مدير أحد فروع شركة جاك بوتييه، كان “يتحرش بالعاملات ويخبرهن بأن مالك الشركة تعجبه فتيات نحيفات وذوات أثداء صغيرة”، وأن المعتقلين السبعة، كانوا “متورطين في استدراج الضحايا بعد تنظيمهم حفلات خمرية، وهناك ضحايا آخرين محتملين”. وطالبت محامية الضحايا، في إطار مطالبها المدنية بإدانة المتهمين بالأفعال المنسوبة اليهم وبالتهم المتابعين فيها من طرف النيابة العامة، وتعويض ثلاث ضحايا بـ 500 مليون سنتيم لكل واحدة منهم، وتعويض ثلاث ضحايا آخرين بـ300 مليون سنتيم، وبالنسبة للشركة تعويض الضحايا الستة بـ500 مليون سنتيم لكل واحدة منهن. وفي كلمة له، التمس ممثل النيابة العامة، من رئيس الجلسة إدانة المتهمين الستة، بالتهم المنسوبة لهم مع تشديد العقوبات. و سبق لمحكمة الاستئناف بطنجة ان إصدرت تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب.