قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، رفض طلب السراح المؤقت للمرة الثانية على التوالي الذي تقدم به دفاع أنس اليملاحي، النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مع قرار استدعاء المشتكي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة بشفشاون، وذلك من أجل الشروع في مناقشة حيثيات وظروف متابعة النائب المذكور بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وادعاء القدرة على توظيف زوجة المشتكي بقطاع وزارة العدل، مقابل 30 مليون سنتيم. وحسب جريدة “الأخبار”، فإن جلسات المحاكمة ينتظر أن تشهد مناقشة والتدقيق في مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، واعتراف المتهم من خلالها بجريمة النصب والاحتيال وادعائه القدرة على التوظيف بوزارة العدل، فضلا عن استفساره حول ظروف تخلصه من هاتفه الشخصي وعلبة أسراره بإسبانيا عندما قام بكسره ورميه هناك. واستنادا إلى الجريدة، فإن حضور المشتكي يمكن من خلاله الكشف عن تفاصيل وحيثيات التنازل الذي حصل عليه المتهم، وقوله بأنه توسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي، لأنه كان يعيش ضائقة مالية، حيث أخبر المعني أنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 130000 درهم. في حين واجهه المحققون بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 300000 درهم. وأضافت “الأخبار” أن الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ما زالت مستمرة في تعقب أملاك المتهم والبحث في إمكانية ظهور ضحايا جدد للتوظيف بالقطاع العمومي مقابل المال، وذلك رغم نفي المتهم تعريض أي ضحية آخر للنصب، وتأكيده على أنه لا يتوفر على نفوذ حقيقي وإنما مارس التدليس والنصب، لأنه كان في حاجة إلى المال.