عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن “إدانتها ورفضها للسلوك غير المسؤول الذي انتهجته وزارة التعليم العالي بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بما في ذلك طريقة التسريب الغريبة عن الفضاء الأكاديمي، وإقصاء النقابة المغربية من المشاركة في بلورته”. مطالبة، بتمكين النقابة “من كل الوثائق والمشاريع والنصوص التنظيمية من أجل الدراسة وإبداء الرأي، كما تقرر ذلك في اجتماع 07 أكتوبر 2022 بالسيد رئيس الحكومة. وأن المدخل السليم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعد توفر الإرادة السياسية الصادقة، يكمن في المقاربة الشمولية والمُنَظَّمة للإصلاح على قاعدة الوضوح والشفافية، بدءا بحل القضايا العالقة والمتفق بشأنها، ثم بلورة نظام أساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في ضوء أحكام قانون جديد للتعليم العالي الذي نص القانون الإطار 17/51 على إعداده منذ ست سنوات خلت دون أن يرى النور بعد”. وسجلت النقابة في بيان لها ، “أن أي إصلاح يتم إعداده بعيدا عن المعنيين والفاعليين الأساسيين وممثليهم ماله الفشل سيفرز كسالفه سيلا من المشاكل تعيق تطور المنظومة، وبالتالي إعادة إنتاج سيناريو نظام 1997”. مؤكدة، أن “الاقصاء وإغلاق باب الحوار، يتيح للنضال الميداني المجال واسعا من أجل الدفاع عن الحقوق حفاظا على المكتسبات وتحقيقا للمطالب العادلة، كما ترجمت ذلك الإضرابات، والوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوجتها بمقاطعة الدخول الجامعي 2023/2022، ثم أردفتها بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 08 دجنبر 2022؛ أما بخصوص مشروع المرسوم المسرب”.