خلف قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة- القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب من 9 كتاب جدلا داخل الأوساط الثقافية بالمملكة. مصدر مطلع كشف لجريدة هسبريس الإلكترونية أن القرار الموقع من طرف محمد المهدي بنسعيد قانوني بخلاف ما قاله أحد المتوجين بالجائزة، مضيفا أن “مبدأ المناصفة معمول به عالميا وفي جوائز كبرى مثل جائزة نوبل”. وأوضح المصدر ذاته، في حديث مع الجريدة، أنه “وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة”، وأن “ما حدث هو اختزال دلالات أعرق جائزة وطنية في مجال الكتاب في قيمتها المادية، وهو منطق لا يمكن قبوله بالمرة”. المتحدث ذاته أشار إلى أن المعنيين بالأمر عندما تحدثوا عن سابقة سنة 1996، وفوز مرشحين مناصفة بالجائزة، وحصول كل واحد منهما حينها على المبلغ الكامل، فإن ذلك تم وفق مرسوم جرى تغييره ثلاث مرات، وزاد: “تصل قيمة الجائزة حاليا إلى 120 ألف درهم، فيما رفض المتوجون مناصفة اقتسام المبلغ، وطالبوا به كاملا لكل منهم، وهو أمر غير مقبول، ويحيلنا على أن المشاركة في هذه الجائزة يبقى هدفها الربح ماديا وليس اعتباريا”. كما أكد مصدر هسبريس أن “المثقفين التسعة وضعوا فعلا رسالة تحمل أرقام بطاقاتهم الوطنية، يطالبون من خلالها تفعيل المادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة، وهو تأويل خاطئ لا يستقيم بالنظر إلى قيمة الجائزة الاعتبارية”. وختم المصدر ذاته بأن “مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبإشراف شخصي من الوزير، بدأت تشتغل على مرسوم جديد لجائزة المغرب للكتاب، يرفع من أهميتها الاعتبارية والمادية، على اعتبار أنها أعرق جائزة في مجال الكتاب على المستوى الوطني، ولا يمكن القبول بأن تخضع لأي مزايدات أو مساومات مالية”.