الكل تتبع الفضائح التي انفجرت بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي وكذلك وكالة التنمية الاجتماعية واخيرا التعاون الوطني حيث اقدمت الوزيرة الجديدة عواطف خيار على اعفاء الكاتب العام للوزارة؛ مدير الوكالة ومدير التعاون الوطني بعدما ثبت في حقهم العديد من الاختلالات والخروقات في عقد صفقات مشبوهة ونزوير محاضر وتقارير لجن الافتحاص ولكن اكثر من ذلك تورطهم المباشر في اغراق هذه المؤسسات بتنظيمات نقابية "مناهظة للدولة". حيث عمد هؤلاء المسؤولين الى فتح "العمل الاجتماعي" وبرامج وكالة التنمية الاجتماعية لتوغل عناصر محسوبة على تنظيمات راديكالية داخل هذه المؤسسات واستعمالها في شبكات تنظيمية وتقويتها على حساب الدولة بتعاون وايعاز من الكاتب العام للوزارة وفتحع المجال لتاسيس مكاتب نقابية وهمية داخل هذه المؤسسات. وكان اخر هذه "الحماية الوزارية" تلك التي استهدفت تنظيما نقابيا شل عمل وكالة التنمية الاجتماعية لشهور كسابقة نوعية من اشكال الاحتجاج والاضرابات المهنية بالمغرب؛ والتي خرق من خلالها هذا التنظيم كل قواعد العمل النقابي انسجاما مع مرجعيته الراديكالية. ملحقة الحسيمة لوكالة التنمية الاجنماعية واحدة من هذه المؤسسات التي عمد هؤلاء المسؤولين الى اغراقها باطر ومستخدمبن تابعين لتنظيمات قطعت وصال الود بينها وبين الدولة؛ مما اصبح معه المتتبعون لهذه الملفات يتسائلون ان كان هذا الاختراق الممنهج سينتهي بمواصلة زحف الاعفاءات على مستوى الاقاليم والجهات ام سيقف عند اعفاء "الرؤوس التي اينعت"