توصلت جريدة طنجة 40 بإفادات وأخبار موضوعها ما تعرض له المواطن : أحمد بوكرت الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : LA15633 ، القاطن بجنان الحراق بالعرائش ، مهنته بائع الملابس المستعملة متجول ، من اعتداء وصف بالهمجي حسب مصادر خاصة بجريدة طنجة 40 بالمدينة ذاتها ، على يد قائد الملحقة الإدارية السادسة ، مدعوما بأعوان سلطة ، وذلك يوم الخميس 31 دجنبر 2020 ، حوالي الساعة الحادي عشرة صباحا ، قرب سوق البركة ، حيث تم اقتياده (حسب إفادات مقربين الضحية ) الى الملحقة الإدارية السوق النموذجي جنان فرنسيس ، حيث تعرض لجميع أشكال التعذيب والرفس بالٱرجل والضرب المبرح و الصفع والاهانة كأنه لاجئ غير منتم لتراب هذا البلد،وكما أكدت مصادرنا على أنه ليس المرة الأولى التي يقدم فيها هذا القائد على الإعتداء على المواطنين و المواطنات ، و قد سبق للفعاليات الجمعوية والنشطاء الحقوقيين بالعرائش ان استنكروا بشدة اعتداءات هذا السلطوي على مواطنات ومواطنين ، وكنموذج على سبيل المثال -- لا الحصر -- الاعتداء الذي تعرض له طفل(مول الحمامة)في فترة الحجر الصحي على يد القائد المشار إليه ، كما ٱكدت مصادر متفرقة على أن هذا السلوك المخزني الذي يمارسه رجل سلطة على المواطنين هو إهانة و إهدار لكرامتهم ، ويعتبرونه سلوكا همجيا ، ومنافيا لكل قيم حقوق الإنسان ، و منافيا كذلك لمضامين دستور 2011 ، ففي الفصل 22 منه (لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أية ظروف ، و من قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة ، و لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير تحت أية ذريعة معاملة قاسية ، أو لاإنسانية ، أو مهينة ، أو حاطه بالكرامة الإنسانية ). إن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله و من قبل أي أحد يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، والحالة هذه شطط في استعمال السلطة ، و سلوك يمس وينتهك بالسلامة البدنية و الأمان الشخصي للمواطن . فليس بهذه الطريقة يتم التعاطي الايجابي مع سلوكات المواطنين و المواطنات . و ما قام به هذا القائد هو تضخم في الأنا والهمجية والسيطرة وتطبيق قانون الغاب بجميع مضامينه المنبوذة في زمن دولة المؤسسات والحق والقانون ، .كما ان هذه الهمجية لا تنم إلا على عقلية سلطوية . وعلى هذا الأساس فإن الضحية يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له شخصيا و باقي المواطنين و المواطنات بمدينة العرائش من طرف القائد المذكور و أعوانه . كما يؤكد في طلبه محاسبة القائد و أعوانه على هذا السلوك الأرعن ، الذي ليس له مكان في الألفية الثالثة ويدعو كافة الإطارات الحقوقية الى مؤازته في محنته وتظلمه ، من أجل فضح الانتهاكات و وقف الاعتداءات على المواطنين .