وصف أحمد الزفزافي الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق نشطاء حراك الريف بـ”غير العادلة”، موضحا أن قاضي المحاكمة قد أزاح وعرى ما سماها بـ”كل مساحيق التجميل” التي تضعها الدولة المغربية على وجهها لتلميع صورتها أمام الجميع، محييا في المقابل قضاة الجزائر الذين رفضوا محاكمة أي معتقل على خلفية حراك الجزائر. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة. والد الزفزافي، خلال كلمة مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي، اعتبر محاكمة الزفزافي “غير عادلة”، موضحا أن الغرض من المحاكمة هو ناصر الزفزافي في شخصه، مضيفا أن سمعة ناصر منحها له الشعب، منبها إلى أن الإنصاف والمصالحة كان إقرار ضمني بكون القضاء غير عادل، مشيرا إلى هذه المحاكمة ستظهر نفس الأمر. وأوضح والد ناصر الزفزافي أن أبناء الريف لم يروا من السلطات إلا المقاربات الأمنية، مطالبا الشباب المهاجر من الريف صوب أوروبا بالعودة إلى المنطقة، متهما السلطات بتشجيع الهجرة السرية التي اعتبرها بمثابة اليد التي تؤلم أوروبا. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، فيما حكمت على محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما. وأدانت المحكمة ذاتها، المعتقل محمد جلول بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.